[ في أنّ القدرة على التسليم شرط في العوضين ] قوله : « ولو أبيت إلَّا عن ظهور النبويّين في الفساد بمعنى لغويّة العقد رأسا المنافية لوقوعه مراعى . » [1] .
أقول : ولعمري أنّ هذا الاستظهار لقوي متين ، كما أيّده وجيّده في مبحث الفضولي مفصّلا ، وإن ناقشنا فيه هناك بعض المناقشة ، إلَّا أنّه حقّ حقيق ، وهو أقرب بالتّحقيق ، كما يظهر لمن تأمّل فيما سبق من كلامه .
وامّا ما ذكره من لزوم ورود التّخصيص عليه بالموارد المذكورة .
ففيه : أنّه لا محذور في ذلك بعد مساعدة الدّليل عليه ، إذ ورود التّخصيص لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الدّليل ، مع أنّه لو سلَّم دلالة الرّواية على هذا المعنى يمكن أن يقال :
أوّلا : إنّا نلتزم بفساد الفضولي رأسا ، إذ ليس صحّته مجمعا عليها ، ألا ترى أنّ كثيرا منهم استدلَّوا بهذه الرّواية على فساده ، وكذا بيع ما يملكه بعد البيع ، بل قد

[1] كتاب المكاسب : 186 سطر 17 .

376