[ لو باع من له نصف الدّار نصف تلك الدّار ] مسألة : لو قال من له نصف الدّار مشاعا « بعتك نصف ملك الدار » ولم يعلم أنّه أراد نصفه ، أو نصف الغير ، أو المشترك بينهما [1] .
الظَّاهر أنّه يحمل على نصفه المملوك ، دون المشاع في حصّته وحصّة شريكه لاقتضاء مقام التّصرّف انصراف لفظ المبيع إلى مال البائع ، نظير قول البائع « بعت غانما » مع كون الاسم مشتركا بين عبده وعبد غيره ، وقد حكي عن فخر الدّين دعوى الإجماع على انصرافه إلى عبد نفسه ، والظَّاهر عدم الفرق بينه وبين ما نحن فيه ، إلَّا ما قد يتراءى من ظهور النّصف في الإشاعة عند الإطلاق ، وذلك يقتضي إشاعته في الحصّتين ، فيتعارض ظهور المقام ، وهذا بخلاف لفظ « الغانم » في المثال المذكور ، إذ ليس له ظهور في عبد الغير حتّى يتعارض ظهور التصرّف بالبيع في وقوعه لنفس البائع ، فلا يقاس عليه ما نحن فيه .
وفيه : أنّ نصف الشّيء عبارة عن جزئه المساوي للجزء الآخر منه ، سواء كان

[1] كتاب المكاسب : 150 .

266