وبهذا ظهر أنّ الحقّ الذي أحقّ أن يقال إنّ العين ما دامت باقية ، لم يشتغل ذمّة أحد بشيء ، وإنّما يكون على عهدتها ، بالمعنى الذي عرفت مرارا ، فهي ثبوتها في يد الأخير ، يكون على عهدة كلّ من هؤلاء الأشخاص لا ذمّتها ، فإذا تلفت عنده ينتقل إلى البدل ، بمعنى أنّ التعذّر الذي اعتبار خصوصيّاته الشخصيّة صيّرها كلَّيا وانتقل من الخارج إلى الذمّة ، ولا ريب أنّها بعد التّلف عند الأخير ينتقل إلى ذمّته بعينه ، ولا معنى لانتقاله إلى ذمّة الغير معيّنا أو مردّدا ، فالمشغول انّما هو ذمّته لا إحدى الذّمم على البدل ، فالمالك إنّما يملك ذمّته دون ذمّة الأشخاص السّابقين عليه ، ولكنّهم متعهّدون بأداء ماله حينئذ أيضا كتعهّدهم بذلك حال وجوده ، ومعنى كونهم متعهّدين بالأداء أنّ اللازم على كلّ واحد أخذ ما في ذمّة الأخير منه وأدائه إلى المالك ، بحيث لو امتنع كان عليه خسارته ودفع البدل ، وله الرّجوع على لاحقه في اليد لما عرفت .
إن قلت : مقتضى ما ذكرت كون ما يدفعه السّابق في هذه الصّورة أيضا بدلا عن الحيلولة ولو حكما ، كصورة بقاء نفس العين والتعذّر عن تحصيله ، لأنّ المفروض ثبوت حقّه في ذمّة اللاحق ، فما يدفعه السّابق بدل عن حقّه لا عن نفس الحقّ .
وهذا فاسد ، لأنّ مقتضاه عدم جواز تصرّف السّابق فيه ، ولزوم دفعه إلى المالك ، ثمّ يستوفي ما أدّاه إليه أوّلا ، والظاهر أنّه لا يلتزم به أحد .
قلت : دفع بدل الحيلولة إنّما هو لأجل التعذّر عن أداء نفس الحقّ ، وأمّا بعد صيرورة حقّه كليّا ، فكلّ منهم متمكَّن عن أداء حقّه ، إذ لا حقّ له حينئذ غير فرد من الكلَّي على عهدة كلّ منهم ، فكلّ منهم أدّوا هذا الفرد الذي هو حقيقة حقّه ، يرجع على لاحقه الذي هو آخذ بالنّسبة إليه ، حتّى ينتهي إلى من استقرّ الحقّ على ذمّته فعليه أن يخرج عن عهدة كلّ من الأيادي ، بمعنى أنّه لا بدّ من أن يتدارك ما تخسره من هو سابق عليه ، وهكذا حتّى يصل الأمر إلى المالك ، فافهم .
* * *

265