مسألة في أحكام الردّ قال الشّيخ قدّس سرّه في مكاسبه :
« لا يتحقّق الردّ قولا إلَّا بقوله « فسخت » و « رددت » وشبه ذلك ممّا هو صريح في الردّ ، لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل ، وقابليّته من طرف المجيز ، وكذا يحصل بكلّ فعل مخرج له عن ملكه بالنّقل أو بالإتلاف وشبههما ، كالعتق والبيع والهبة والتّزويج ونحو ذلك .
والوجه في ذلك : أنّ تصرّفه بعد فرض صحّته مفوّت لمحلّ الإجازة ، لفرض خروجه عن ملكه .
وامّا التصرّف الغير المخرج عن الملك ، كاستيلاد الجارية ، وإجارة الدّار ، وتزويج الأمة ، فهو وإن لم يخرج الملك عن قابليّة وقوع الإجازة عليه ، إلَّا أنّه مخرج له عن قابليّة وقوع الإجازة من زمان العقد ، لأنّ صحّة الإجازة على هذا النّحو توجب وقوعها باطلة ، وإذا فرض وقوعها صحيحة منعت عن وقوع الإجازة » [1] .

[1] كتاب المكاسب : 144 سطر 10 .

239