[ الإجازة والبحث عن حكمها الشرعي ] وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : أنّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي أو العرفي ، بل في حكمها الشّرعي ، بمعنى أنّه هل المجعول في هذا العقد الواقع فضولا وجوب الوفاء من حينه ، أو من زمان الإجازة مع قطع النّظر عن معنى الإجازة ومدلولها ؟
نعم مقتضى بعض الأدلَّة المذكورة سابقا للكشف ، وكذلك الأجوبة المنقولة عنها من النّاقلين ، هو الالتزام بأحدهما على فرض تعيين معناها ، حيث قالوا في الاستدلال : بأنّ الإجازة تدلّ على الرّضا بمضمون العقد وهو التّمليك من حين وقوعه ، وكذا ردّه بأنّ الزّمان ليس مأخوذا في معنى الإيجاب والقبول ، وإلَّا لكان مأخوذا في معنى الإجازة أيضا ، فمقتضاها التأثير من حين وجوده ، فعلى هذا يكون الاختلاف في معناها مدركا لهذا الاختلاف بمقتضى ذلك الدّليل ، وهذا الخلاف إنّما هو في الحكم الشّرعي الثّابت لهذا العقد بملاحظة اعتبار رضا المالك وأدلَّة وجوب الوفاء بالعقود وغيرهما من الأدلَّة الخارجيّة ، من أنّه هل يوجب تأثير العقد من حين وقوعه ، أو من حين تحقّق الرّضا ؟ أو انّه يستدعي تأثير العقد بمقتضى الأدلَّة

220