إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)

على نحو تحقّق الرّضا ؟ فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة ( على القول بالكشف ) ، أو الإمضاء من حين العقد ( على القول بالنّقل ) ، ففي صحّتها ، أعني سببيّتها لتأثير العقد على وفق مؤدّاها ( لا مطلق التأثير بأيّ نحو من الأنحاء ، إذ ربّما يمكن الالتزام بتأثيرها لا على وفق مؤدّاها على بعض التّقارير ، بناء على القول بالفساد ، فافهم ) وفسادها على كلّ من التّقديرين ، وجهان :
امّا وجه الصحّة في الأوّل : فلأنّها إمضاء لبعض مؤدّاها ، فيكون كإمضاء بعض المبيع ، فهذا نظير تبعّض الصّفقة في الأزمان .
وامّا التكلَّم في ثبوت الخيار على هذا التّقدير فخارج عمّا نحن بصدده .
ووجه الفساد : أنّ هذا العقد لا يصلح إلَّا للتأثير من حين وقوعه ، فعدم التأثير في الزّمان الأوّل ، وتأثيره في اللاحق ، مستلزم لانفكاك المؤثّر عن أثره ، وليس العقد السّابق صالحا للتأثير من حين الإجازة ، بل يحتاج إلى عقد جديد .
وبعبارة أوفى : أنّ المعقود عليه غير ممضى ، وأنّ الذي أمضاه المجيز غير معقود عليه .
ووجه الصحّة في الثّاني : أنّ الحكم الشّرعي ، أعني وجوب الوفاء يتبع موضوعه بحسب المتفاهم العرفي ، وإذا اقتضى الموضوع بالصّراحة الالتزام بالآثار من حين العقد فيجب الوفاء به ، كما هو مقتضى الجواب المذكور ، حيث يظهر منه أنّ الالتزام بالنّقل ، لعدم اعتبار الزّمان قيدا في مفهوم العقد والإجازة ، فيؤثّر الإجازة من حين وقوعه ، وليس موجبا للتأثير من زمان وقوعه ، فلو اعتبره ، وصرّح به بحيث يكون قيدا ، فمقتضاه تأثير العقد من حين وقوعه كما لا يخفى .
ووجه الفساد : امتناع تحقّق المسبّب قبل تمام السّبب ، فتأثير الإجازة التي هي شرط لتأثير العقد في تأثيره من حين وقوعه مستحيل ، وقد مرّ الكلام في بيان ذلك مستوفى .
* * *

221