[ في الاختيار ] مسألة : ومن شرائط المتعاقدين الاختيار [1] [1] والمراد به وقوع العقد عن إرادته ، بحيث يكون مستقلَّا في إيقاع مدلوله ، فخرج به عقد المكره ، فان وقوعه ليس بإرادة المكره واختياره ، بل بسبب إلزام المكره بالكسر على إنشائه ، فليس المكره بالفتح مستقلَّا في إيقاع العقد .
ويدلّ على اعتبار هذا القيد في تأثير العقد ، مضافا إلى الإجماع ، قوله تعالى :
« إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » [1] ، وقوله عليه السّلام : « لا يحلّ مال امرء إلَّا عن طيب نفسه » [1] ، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « رفع عن أمّتي تسعة أشياء ( أو ستّة ، ومنها ) ما أكرهوا عليه » ( 1 ) .
وليس المرفوع فيها خصوص المؤاخذة ، بقرينة استشهاد الإمام عليه السّلام في رفع بعض الأحكام الوضعيّة ، كما في صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام :
« في الرّجل يستكره على اليمين فيحلف بالطَّلاق والعتاق وصدقة ما

[1] كتاب المكاسب : 118 .
[1] سورة النساء : آية 29 .
[1] عوالي اللئالي : 1 - 113 حديث 309 .
[1] وسائل الشيعة : ج 15 باب 56 ص 369 .

160