وليس المراد من القصد هنا إرادة وقوع الأثر في الخارج عن طيب النّفس حتّى يكون في مقابل المكره ، بل المراد منه أن يكون إيجاد العقد لأجل تحقّق ذلك الأثر في الخارج ، سواء كان راضيا بتحقّقه في الخارج أم كارها ، ولا منافاة بينهما كما لا يخفى على من له أدنى تأمّل .
ثمّ أنّ هذه الشّروط الثّلاثة ممّا يعتبر في تحقّق مفهوم العقد ، وبدونها لا يتحقّق ماهيته أصلا ، لعدم صدق المعاهدة بدونها ، ولذا لا يؤثّر الإجارة والإمضاء فيما بعد فيما فات منه بعض تلك الشّروط ، وهذا بخلاف بعض الشّروط الأخر ممّا هو شرط في تأثيره ونفوذه ، ككونه لا عن إكراه ، أو صدوره عن المالك وغير ذلك ، فإنّها شرط في التأثير لا في تحقّق أصل الماهية .
فبهذا تبيّن الفرق بين هذه المسألة ومسألة اعتبار طيب النّفس ، حيث أنّها من شرائط التأثير دون أصل الماهيّة ، ولذا لو تعقّبه الرّضا لأثّر في ترتّب مؤدّاه ، بخلافه فيما نحن فيه ، لعدم صلاحية اللفظ للتأثير رأسا ، فافهم .
* * *

159