إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)

يملك أيلزمه ذلك ؟
فقال عليه السّلام : لا ، قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وضع عن أمّتي ما أكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطأوا » [1] .
والحلف بالطَّلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا عندنا من دون الإكراه أيضا ، إلَّا أنّ مجرّد استشهاد الإمام عليه السّلام في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما أكرهوا عليه ، يدلّ على أنّ المراد بالنّبوي ليس رفع خصوص المؤاخذة والعقاب الأخروي .
هذا كلَّه مضافا إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره بضميمة عدم الفرق .
ثمّ أنّ الإكراه على ما يستفاد من كثير من اللغويين [2] القهر على ارتكاب الشّيء ، أو الحمل على الفعل كرها ، فيعتبر في مفهومه الإجبار على الفعل ، وهذا المعنى هو المستفاد عن صاحب « الكشّاف » في تفسير قوله تعالى : « لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ » [1] حيث قال - على ما حكي عنه - بأنّه ليس بناء الدّين على الإجبار والقسر [1] . وهذا المعنى هو المتبادر في العرف أيضا لو قيل إنّ فلانا أكره على كذا .
نعم يظهر من تفسير بعض اللغويين أنّه حمل الشخص على الفعل المكروه [1] .
ولا يبعد أن يكون مراده الحمل الخاص ، بمعنى إلزامه عليه ، وإلَّا فلا شبهة أنّ مطلق الحمل ولو بنحو من الالتماس بارتكاب المكروه لا يعدّ إكراها في العرف .
وبالجملة : لا ريب في اعتبار القهر والإجبار في تحقّق الإكراه من حيث المفهوم ، بحيث يخرج الفعل عن استقلال الفاعل ، ويكون إيجاده بسبب إكراه المكره

[1] وسائل الشيعة : ج 23 باب 16 ص 237 .
[1] سورة البقرة : آية 256 .
[1] الكشاف : 1 - 303 .
[1] لسان العرب : 12 - 80 .
[2] قال أحمد بن فارس : كره ، يدلّ على خلاف الرضا والمحبة ، يقال كرهت الشيء أكرهه كرها ، والكره الاسم . ويقال بل الكره المشقّة ، والكره أن تكلَّف الشيء فتعمله كارها . معجم مقاييس اللغة : 5 - 172 .

161