وهو إصلاحها بإزالة ما يضرّها من الأغصان والورق ليصل إليها الهواء وما تحتاج إليه من الشمس ، ونحو ذلك .
قوله : « والكُشّ للتلقيح ، وقيل : يلزم ذلك العامل . وهو حسن » .
الأقوى الرجوع إلى العادة . ومع انتفائها أو اضطرابها يرجع إلى العادة بحسب التعيين .
قوله : « ولو شرط أنْ يعمل غلام المالك معه صحّ لأنّه ضمّ مال إلى مال » .
أشار بالتعليل إلى جواب بعض العامّة [1] المانع من ذلك محتجّاً بأنّ يده كيد مالكه وعمله كعمله ، فكما لا يصحّ اشتراط عمل المالك فكذا غلامه المملوك . وحاصل الجواب أنّ عمل غلام المالك مال له ، فهو ضَمّ مال إلى مال ، كما يجوز في القراض أنْ يدفع إلى العامل بهيمة يحمل عليها . والفرق بين الغلام وسيّده ظاهر ، فإنّ عمل العبد يجوز أن يكون تابعاً لعمل العامل ، ولا يجوز أن يكون عمل المالك تابعاً لعمله لأنّه هو الأصل ، ويجوز في التابع ما لا يجوز في المنفرد ، مع أنّا نمنع حكم الأصل ، فإنّا قد جوّزنا أن يشترط على المالك أكثر العمل .
ص 125 قوله : « أمّا لو شرط أن يعمل الغلام لخاصّ العامل ، لم يجز ، وفيه تردّد ، والجواز أشبه » .
المراد بالشرط هنا أن يعمل الغلام في الملك المختصّ بالعامل أو العمل المختصّ به ، أي الخارج عن المال المشترك بينه وبين سيّده المساقي عليه .
ووجه التردّد : من أنّه شرط سائغ فيجوز اشتراطه . ومن أنّه شَرَطَ عملًا في مقابلة عمله ، فصار في قوّة اشتراط جميع العمل على المالك . والأصحّ ، بل المذهب الصحّة .
قوله : « وكذا لو شرط عليه أُجرة الأُجراء ، أو شرط خروج أُجرتهم صحّ منهما » .
الأصحّ الجواز فيهما .

[1] منهم : ابن قدامة في المغني 5 : 567 .

467