< فهرس الموضوعات > الكفالة < / فهرس الموضوعات > ووجه البطلان : أنّ صحّة الحوالة فرع ثبوت الثمن في ذمّة المشتري . وفي الحقيقة الحوالة وقعت في نفسها باطلة لأنّها بطلت بظهور بطلان البيع ، وإنّما كشف ظهور بطلانه عن بطلانها من رأس المال ، وحينئذٍ فإن كان البائع أو المحتال لم يقبض فليس له القبض ، وإن كان قد قبض رجع المشتري عليه لأعلى المحال عليه لصدور القبض بإذنه .
[ في الكفالة ] ص 96 قوله : « وتصحّ حالَّة ومؤجّلة على الأظهر » .
قويّ .
قوله : « للمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلًا . فإن سلَّمه تسليماً تامّاً فقد برئ . وإن امتنع كان له حبسه حتّى يحضره ، أو يؤدّي ما عليه » .
المراد بالتسليم التّامّ أن يكون في الوقت والمكان المعيّن ، إن عيّنا هما في العقد ، أو في بلد العقد مع الإطلاق ، وأن لا يكون للمكفول له مانع من تسليمه ، بأن لا يكون في يد ظالمٍ ، ولا متغلَّبٍ يمنعه منه ، ولا في موضعٍ لا يتمكَّن من وضع يده عليه لقوّة المكفول وضعف المكفول له ، ونحو ذلك . فإذا سلَّمه كذلك برئ من عهدته ، وإن لم يتسلَّمه منه وأمكن تسليمه إلى الحاكم سلَّمه إليه وبرئ أيضاً . ولو لم يمكن خلَّى بينه وبينه . والأولى الإشهاد عليه بذلك .
هذا ما يتعلَّق بالكفيل إذا بذل ، فأمّا إذا امتنع من التسليم التامّ ألزمه الحاكم به ، فإن أبى حبسه حتّى يحضره ، وله عقوبته عليه ، كما في كلّ ممتنع من أداء الحقّ . ثمّ إن سلَّمه بعد ذلك فلا كلام ، وإنْ أبى وبذل ما عليه ، فظاهر المصنّف الاكتفاء به في براءته ، وعليه الأكثر [1] لحصول الغرض من الكفالة .
وهذا على تقدير تمامه إنّما يصحّ فيما يمكن أخذه من الكفيل كالمال ، فلو لم يمكن ، كالقصاص ، وزوجيّة المرأة ، والدعوى بعقوبة توجب حدّا أو تعزيراً ، فلا بدّ من

[1] منهم الشيخ الطوسي في النهاية : 315 والسلَّار في المراسم : 200 وابن إدريس في السرائر 2 : 78 والعلَّامة في إرشاد الأذهان 1 : 403 .

429