أنحاء النسب حتى النسبة الناقصة المصدرية ، سواء لوحظت بمعنى المصدر المبني للفاعل أو بمعنى المصدر المبني للمفعول ، فلا محالة ليس معنى البيع وهو المبدء الساري نفس معنى الملكية ، فإنه مبدء المجرد من ( ملك يملك ) لا من المزيد من ( ملك يملك ) ، بل مبدئه جعل الملكية وإيجادها ، وهذا المبدء أيضا إنما يقبل السريان في جميع المشتقات إذا لوحظ لا بشرط وخاليا في حد ذاته عن جميع أنحاء النسب ، حتى النسبة المصدرية الناقصة بمعنييها الفاعلي والمفعولي ، حتى يكون قابلا لعروض جميع أنحاء النسب عليه ، وحيث إن إيجاد الملكية ووجودها متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار صح إطلاق الأثر على إيجادها ، لاتحاده بالذات مع الأثر وهو وجودها ، لكن مفاد البيع المبدئي هو إيجادها لا وجودها أي طبيعي جعل الملكية .
فإذا أريد بالانتقال حاصل المصدر - المعبر عنه باسم المصدر تارة ، وبالمبدء الساري أخرى - في قبال النقل المصدري كان صحيحا ، غاية الأمر أن التعبير بالانتقال - الذي هو في الحقيقة مطاوعة النقل - من جهة ضيق دائرة التفسير بمرادفه ، لا أنه من باب إرادة النقل بالمعنى المصدري المبني للمفعول ، فإنه لا بد من خلو المبدء الساري من جميع أنحاء النسب ، وإلا لم يقبل الاشتقاق المعنوي لتقابل النسب ، ومنه تبين أن توجيهه بما في المتن لا حسن فيه بل لا يعقل .
وأما القول [1] بأنه تعريف للبيع بالرسم وهو تعريفه بلازمه .
ففيه أولا : أنه مبني على وضع لفظ البيع لمقام السبب وهو التمليك الانشائي ، فإنه الذي لازمه المملوكية والانتقال في الخارج ، وأما إذا كان للتمليك الحقيقي فلا إثنينية ، بل إيجاد الملكية متحد ذاتا مع وجودها ، لأن الثاني أثر الأول .
وثانيا : أن التعريف باللازم حيث إنه في مقام الحمل ، فلا يمكن أن يقال البيع انتقال بل ما يفيد الانتقال ، كما لا يصح أن يقال " الإنسان ضحك " بل ضاحك .

[1] تعريض بالسيد اليزدي حاشيته 63 سطر 18 .

82