الاشكال في وضعه للموجود الانشائي بل الحقيقي أيضا .
رابعها : ( لا في نظر الناقل إذ الأثر لا ينفك عن التأثير . . . الخ ) [1] فإنه إن أريد من المتحقق في نظر الناقل هو الوجود الانشائي ، ففيه : أنه ذات السبب الموجود في جميع الأنظار ، وإن أريد الوجود الاعتباري الذي يختلف باختلاف الأنظار ، فقد مر أن الملكية الاعتبارية التسببية ليس إلا اعتبار العرف أو الشارع إياها ، وأما اعتبار الشخص فهو أمر مباشري له لا معنى للتسبب إليه بانشائه .
مع أن قوله ( قدس سره ) : ( إذ الأثر لا ينفك عن التأثير ) غير وجيه على أي تقدير ، فإن إيجاد الملكية الانشائية ووجودها وكذا إيجاد الملكية الاعتبارية ووجودها متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار ، لا تعدد بينهما ليكون أحدهما مؤثرا والآخر أثرا ، نعم التمليك الانشائي ذات المؤثر وإيجاد الملكية الاعتبارية به إيجاد للأثر وعين تأثيره فيه فتدبر .
خامسها : ( فالبيع وما يساويه معنى من قبيل الايجاب والوجوب . . . الخ ) [2] أي لا يقتضي أزيد من الوجود في نظر الناقل كالوجوب في نظر الموجب ، وقد عرفت الفرق بين التمليك الحقيقي والايجاب الحقيقي فراجع ، والعذر في الاطناب في هذا الباب لأنه مطرح أنظار أعاظم الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) .
- قوله ( قدس سره ) : ( فضلا عن أن يكون . . . الخ ) [3] .
وجه الأولوية زيادة مؤنة اثبات تعدد الوضع بخلاف قيديته للموضوع له .
- قوله ( قدس سره ) : ( وأما البيع بمعنى الأثر . . . الخ ) [4] .
لا يخفى عليك أن الأثر هي الملكية الاعتبارية شرعا أو عرفا ، وحيث إن البيع الذي هو مبدء لجميع مشتقاته المتقومة بأنحاء النسب المتقابلة خال عن جميع

[1] كتاب المكاسب 80 سطر 21 .
[2] كتاب المكاسب 80 سطر 21 .
[3] كتاب المكاسب 80 سطر 22 وفي الأصل ( فضلا عن أن يجعل ) .
[4] كتاب المكاسب 80 سطر 23 .

81