سواء كان وجودا انشائيا يتقوم به السبب ، أو وجودا اعتباريا يتقوم به المسبب ، وحينئذ فلو كان هناك عند الاطلاق تعين فهو لما هو تمليك حقيقي ، كسائر الاطلاقات في الألفاظ ومعانيها ، من حيث إرادة الموجود بالذات دون الموجود بالعرض ، كما مر [1] تحقيقه .
وثانيها : ( مع أنه لم يقل أحد بأن تعقب القبول . . . الخ ) [2] الفارق بين التمليك والتبديل والنقل وبين البيع ما مر من أن طبيعي التمليك كالابدال والنقل ، وإن أريد منها ما هو كذلك حقيقة بإرادة السبب ، إلا أن طبيعي التمليك الحقيقي - كما مر - قابل لأن يتحقق بلا قبول - كالوصية مثلا - دون التمليك البيعي فإنه حصة لا يعقل تحققها إلا بالعقد المتقوم بالايجاب والقبول ، وعليه فالوجود الانشائي من الكل لا يعقل توقفه على القبول الانشائي ، والوجود الحقيقي من البيع يفارق الوجود الحقيقي من مطلق التمليك الحقيقي .
وأما بحسب المفهوم فالايجاب والقبول حيث إنهما من علل الوجود فهما كأصل الوجود خارج عن المفهوم والمعنى في الكل ، فمن يرى أن الموضوع له في البيع هو التمليك الحقيقي له أن يدعي أن الموضوع له حصة خاصة متقومة بالسبب التام ، كما هو كذلك بالإضافة إلى متعلقه من العين والعوض ، دون مطلق التمليك والنقل ، ومن يرى أنه موضوع للتمليك الانشائي ، فالقبول الانشائي قطعا مبائن له فكيف يقومه ؟ ! ، ومن يرى أنه موضوع لنفس المعنى دون الموجود ، فالبيع عنده يفارق التمليك والنقل في تقومه بالعين والعوض في البيع ، دون التمليك والنقل كما مر .
ثالثها : ( نعم تحقق القبول شرط الانتقال في الخارج . . . الخ ) [3] فإنه مبني على الوضع للتمليك الانشائي ، فإنه القابل للاشتراط دون طبيعي التمليك فإنه لا موقع له ، ودون التمليك الحقيقي فإنه مقام المسبب لا مقام السبب القابل للاشتراط ، وقد عرفت

[1] أول هذا التعليقة قوله ( منها أنه قد أشرنا . . . ) .
[2] كتاب المكاسب 80 سطر 21 .
[3] كتاب المكاسب 80 سطر 21 .

80