أحدهما : ما له وجود ذهني ووجود عيني .
وثانيهما : ما له وجود انشائي ووجود حقيقي يختص به في نظام الوجود ، وهو في المعاملات وشبهها عين كونها معاني اعتبارية باعتبار العرف أو الشرع مثلا ، فالمستعمل فيه في الطائفتين وإن كان نفس الطبيعي المجرد ، إلا أنه في الأولى بمناسبة الحكم والموضوع تارة يستفاد إرادة نفس الطبيعي كما في باب الحدود وشرح الماهية ، وأخرى يستفاد إرادة الموجود الخارجي كقوله " اسقني الماء " فإنه لوحظ المعنى المستعمل فيه فانيا في مطابقه الذي هو بالحمل الشائع ماء .
وكذلك في الطائفة الثانية تارة يستفاد إرادة نفس الطبيعي ، كما في تحديد البيع أو تفسيره بلفظ أعرف منه ، وأخرى يراد منه الموجود بأحد النحوين من الوجود الانشائي أو الوجود الحقيقي ، الذي هو فيه عين الاعتباري بنحو فناء المفهوم في مطابقه أو العنوان في معنونه ، ففي ما إذا كان المحمول مناسبا لمقام السبب - كالصحة والنفوذ والفساد وعدم النفوذ ، أو أنه مشروط بكذا - يستفاد إرادة الانشائي ، فإن هذا كله من لوازم السبب والمقتضي لا من لوازم المسبب وأحكامه ، فإن التمليك الحقيقي لا نفوذ له ، بل له وجود وعدم بديل له ، وفيما إذا كان المحمول مناسبا لمقام المسبب كجواز التصرفات المترتبة على البيع تكليفا ووضعا يستفاد إرادة الحقيقي ، فإن ذلك من لوازم التمليك الحقيقي دون الانشائي ، فيفهم التمليك الانشائي في الأول ، والتمليك الحقيقي في الثاني بمناسبة المقام .
نعم لا بأس باستفادة التمليك الحقيقي من قوله في مقام الإخبار " بعت داري " أو " باع زيد داره " لأن الثبوت المضاف إلى الطبيعي ذاتي في الحقيقي ، فإنه نحو وجوده في نظام الوجود ، دون الثبوت المضاف إلى الطبيعي في الانشائي فإنه عرضي ، فإن الموجود بالذات هو اللفظ ، والمعنى المقصود ثبوته باللفظ - وهو عين انشائيته - له ثبوت تنزيلي عرضي .
والظاهر من حكاية الثبوت هو ثبوت الشئ حقيقة لا ثبوت شئ آخر ينسب إليه بالعرض والتنزيل ، وإلا فلا وجه له ، لما مر من عدم المجال للتبادر وصحة السلب ،

75