عن جميع أنحاء الوجود العيني والذهني والحقيقي والاعتباري والذاتي والعرضي الانشائي ، ضرورة أن فائدة الوضع والاستعمال هو الانتقال من سماع اللفظ إلى معناه ، والانتقال وجود ادراكي ، والموجود بأي وجود كان لا يقبل لوجود آخر مماثلا كان أو مقابلا .
وعليه فمعنى البيع إذا كان هو التمليك فالموضوع له طبيعي التمليك القابل لجميع أنحاء الوجود ، لا الطبيعي الموجود بوجود انشائي ، ولا الطبيعي الموجود بوجود حقيقي ، فهو كسائر الألفاظ ومعانيها ، غاية الأمر أن ما عدا المعاني المعاملية أو الطلبية غير قابلة إلا للوجود العيني والذهني كلفظ الماء والتراب ، والمعاني المعاملية الأعم من العقدية والايقاعية قابلة للوجود الانشائي والحقيقي ، الذي هو عين الاعتباري ، وكذلك المعاني الطلبية وشبهها قابلة لكلا النحوين من الوجود .
ومنه علم : أن لفظ البيع مثلا كما أنه غير موضوع لمقام السبب وهو التمليك الانشائي ، كذلك غير موضوع للتمليك بالحمل الشائع ، الذي حقيقته عين وجوده الاعتباري ، وهو مقام المسبب وهو الفعل التوليدي من الفعل الانشائي والتسبيبي ، الذي يتسبب إليه بالانشائي للبرهان المتقدم .
ومنها : بعد ما عرفت من وضع لفظ البيع كسائر الألفاظ للطبيعة المجردة عن الوجود مطلقا ، تعرف أن دعوى تبادر التمليك الحقيقي أو الانشائي منه بلا وجه ، لعدم دخل كلا الوجودين في الموضوع له والمستعمل فيه قطعا ، كما أن صحة سلبه عن التمليك الانشائي المحض إن أريد السلب الذاتي فهي صحيحة ، إلا أن سلب الحقيقي منه ذاتا أيضا كذلك ، لعدم تقوم المعنى بشئ منهما ، وإن أريد السلب الشائع الراجع إلى عدم صحة حمل البيع بما له من المعنى على التمليك الانشائي فهو غير صحيح ، لتحقق المعنى بهذا النحو من الوجود وإن لم يتحقق بوجود آخر ، وسلبه عن التمليك الحقيقي كذلك - أي ليس البيع صادقا عليه بما هو تمليك انشائي - لتبائن الوجودين .
والتحقيق أن المعاني كما مر على قسمين :

74