طوع إرادته في حركاته وسكناته ، وأولى الأشخاص بهذا المعنى هو الإنسان بنفسه ، فإنه لا يتحرك إلا بإرادته فهو مسلط على نفسه حقيقة من دون لزوم محذور ، وكذلك المالكية الحقيقية ، فإن وجدان الشخص لنفسه ضروري ، وكونه مالكا لنفسه وزمام أمره بيده أيضا كذلك ، فلا استحالة في اجتماع المتضائفين بنحو الكلية .
وثانيا : أن محذور الاستحالة على فرض ثبوته ، إنما هو في السلطنة الحقيقية لا في السلطنة الاعتبارية ، فإنها تابعة للأثر المصحح للاعتبار ، فكما يقال إن ملك الإنسان لما في ذمته معقول وأثره السقوط ، فكذا في السلطنة الاعتبارية ، وكما أن اعتبار هذا المعنى بلا أثر السقوط لغو في السلطنة كذلك في الملكية .
نعم كون هذا الأثر مصححا للاعتبار محل المناقشة ، فإن سقوط ملكيته [1] ما في ذمة نفسه إن كان لعدم أثر لاعتبار كون الإنسان مالكا لما في ذمته فلا يبقى ، ففيه أن الحدوث كالبقاء .
وإن كان السقوط هو بنفس أثر ثبوت الملك ، ففيه أنه لا يعقل أن يكون الشئ علة لعدم نفسه .
وثالثا : أن محذور الاستحالة في الحق إنما هو لجعله بمعنى السلطنة ، وهذا المعنى غير بين ولا مبين ليترتب عليه هذا المحذور ، ولم لا يكون بمعنى الملك أو مرتبة منه أو اعتبارا آخر ، ولو بحسب المورد فلا يترتب عليه حينئذ هذا المحذور فتدبر جيدا .
- قوله ( قدس سره ) : ( فإنه نسبة بين المالك والمملوك . . . الخ ) [2] .
لا يخفى عليك أن الملكية التي هي مبدء مشتقاتها لها قيام بذات المالك ، فيصح انتزاع عنوان المالك منه ، ولها قيام بذات المملوك ، فيصح انتزاع عنوان المملوك منه ، ولا يتوقف حصولها على قيام المبدء بشئ آخر ، وحيث إنهما عنوانان متضائفان ففيهما النسبة المتكررة ، وهو ملاك مقولة الإضافة لا بمجرد كونها نسبة ، فاستظهار كونها من مقولة الإضافة عنده ( قدس سره ) من مجرد قوله ( رحمه الله ) ( بأنها نسبة ) كما عن

[1] هكذا في الأصل .
[2] كتاب المكاسب 79 سطر 11 وفي الأصل ( فإنها نسبة . . . ) .

56