مراتب بالشدة والضعف ، إما لا مراتب لها في نفسها أصلا كمقولة الإضافة ، فإنها في هذه تابعة لما تجري فيها الإضافة من سائر المقولات ، لعدم استقلالها بالوجود ، وإما لها مراتب لكنه بالزيادة والنقص لا بالشدة والضعف والجدة كذلك ، فإن هيئة إحاطة القميص أزيد من هيئة إحاطة العمامة وهكذا ، لكنها لا تختلف هيئة الإحاطة مع عدم تفاوت المحيط والمحاط سعة وضيقا بالشدة والضعف [1] .
والذي يجدي في المقام هو التفاوت بالشدة والضعف ، لوحدة ذات المالك والمملوك في فرض الملكية وفرض الحقية .
وبهذا ينبغي رفع كون الحق من مراتب الملكية ، لا بأن الملكية عرض بسيط زائل قطعا ، فإن البساطة لا تمنع من الاختلاف في الشدة والضعف ، فإن الأعراض كلها بسائط ومع ذلك يجري فيها التشكيك والاشتداد ، ففي مقولة الكيف لا شبهة في جريان الشدة والضعف .
وأما زواله قطعا فالمتيقن منه زوال البسيط بمرتبته الشديدة الموجودة لا رأسا ، كيف وهو بناء على إمكان الاشتداد محل الشك .
وثالثا : أن الملكية الشرعية والعرفية - كما مر مرارا [2] - من الاعتبارات الشرعية والعرفية لا من المقولات الحقيقية ، حتى يجري فيها الاشتداد والخروج من حد إلى حد ، والاعتبارات كما مر لا حركة فيها ولا اشتداد .
واعتبار معنى مقولي شديد أو ضعيف وإن كان معقولا ، إلا أنه لا يجدي في خروج الاعتبار من حد إلى حد ، بل بعد زوال اعتبار معنى شديد يحتاج إلى اعتبار آخر لمعنى ضعيف ، وهو معقول هنا ، لكنه لا دليل عليه .
وأما الوجه الثاني ففيه : أنه ليس للمالك بالإضافة إلى ما يملكه إلا نفس إضافة الملكية ، لا أنه لكل مالك إضافتان إضافة الملكية وإضافة الحقية للزوم اللغوية ، فليس التعبير بأنه أحق بماله إلا عن أنه أملك بماله عن غيره ، لا أنه له إضافة أخرى .

[1] تقدم من المصنف بحث مفصل في قبوله للشدة والضعف وعدمه في رسالة الحق : ص 43 .
[2] ص 30 .

444