نظرا إلى أنه ( قدس سره ) حكم فيما إذا كانت الجارية سمينة فهزلت ثم سمنت أنه يضمن النقص الحادث ولا ينجبر بالعائد [1] ، وحكم فيما إذا مرض العبد عند الغاصب ثم برئ أنه لا شئ عليه [2] ، وكذا إذا سمنت الجارية سمنا مفرطا منقصا ، ثم خف سمنها بأنه يردها بلا ضمان [3] ، وكذا إذا نسي العبد ما كان له من صنعة فتذكرها فإنه لا شئ عليه [4] .
والظاهر أنه لا منافاة بين هذه الكلمات ، فإن نظره ( قدس سره ) إلى أن النقص في القيمة تارة بسبب زوال أمر وجودي من العين ، والمعدوم لا يعود ، والحادث زيادة في ملك صاحبه ، فلا بد من تدارك الزائل ، والسمن الحادث غير السمن الزائل عقلا ، وأخرى بسبب حدوث أمر وجودي فيزول ، كزوال المرض في العبد وخفة السمن الحادث المفرط وذهاب نسيان الصنعة وأشباه ذلك ، فزوال النقص معنى ، وانجبار النقص بحدوث زيادة في ملك صاحبه معنى آخر .
ومع ذلك فالتحقيق عدم الفرق من حيث عود العين سليمة كما كانت ، ولا عهدة للعين المردودة كما أخذت وإن كان الزائل بالدقة العقلية لا يعود .
نعم إذا حدث في العين نقص وحدث فيها زيادة من غير جنسه فلا ينجبر النقص بتلك الزيادة ، لأن العين عادت وهي ناقصة حقيقة ، وإن كانت ذات زيادة مملوكة لمالكها .
ومما ذكرنا تبين أن استقرار عهدة الجزء التالف أو ذمة بدله مراعى بعدم زوال النقص ، فلا مانع من إرجاع الظرف إلى قوله ( عليه السلام ) ( عليك ) ، فإنه لبيان استقرار الوضع أو التكليف على حال العين يوم الرد ، فيفيد فائدة عود الظرف إلى العيب أيضا ، وتكون هذه الفقرة ساكتة عن يوم القيمة ، فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة في

[1] التذكرة : 2 : 386 سطر 28 ( الحجرية ) .
[2] التذكرة 2 : 388 سطر 4 ( الحجرية ) .
[3] التذكرة : 2 : 387 سطر 19 ( الحجرية ) .
[4] التذكرة : 2 : 387 سطر 25 ( الحجرية ) .

412