فيمكن إبداء نكتة لإناطة تدارك النقص بيوم رد الناقص ، بأن يقال إن التالف تارة يستقل بقيمة ومالية ، فما دام هو في العهدة يكون ارتفاع قيمته وماليته ملحوظا عند الخروج عن عهدته ، بناء على أن الاعتبار بقيمة يوم دفع البدل ، وأخرى لا يستقل بقيمة ومالية كالعقر والكسر ، بل يلاحظ تفاوت الصحيح والمعيب ، فما دام يكون [1] الصحيح في العهدة يكون ارتفاع قيمته وماليته ملحوظا ، وإذا خرج عن عهدة العين الموجودة بأدائها خارجا فلا عين في العهدة ، ليقال إن صحيحها كذا ومعيبها كذا ، وليس على الضامن إلا عهدة ما به يتفاوت صحيحها حال كونها في العهدة ، وحينئذ فالاعتبار في قيمة مثل هذا التالف بيوم رد العين لهذه النكتة لا لغلبة الاتحاد .
رابعها : رجوعه إلى العيب ليكون المدار على العيب الفعلي ، فيعتبر زيادته حال رد العين ، كما لا عبرة بحدوثه مع زواله عند ردها .
وعن المصنف العلامة ( قدس سره ) تضعيف هذا الاحتمال ، نظرا إلى أن ضمان زيادة العيب على القاعدة ، وأما سقوط ضمان العيب الحادث بزواله فخلاف القاعدة .
وأنت خبير بأن مقتضى قوله ( عليه السلام ) ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) [2] سقوط عهدة العين بأدائها صحيحة سليمة عن كل عيب ، فلا معنى للحكم بالتدارك حيث لا خلل فيها كي يتدارك ، فحكم العرف بتدارك النقص الوارد على ما في العهدة مراعى قهرا ببقائه وعدم زواله .
بل التحقيق : أن الأمر كذلك بناء على انقلاب عهدة العين إلى ذمة البدل ، فإن انقلابها إلى ذمة البدل بعنوان التغريم وتدارك الخسارة الواردة ، فمع زوالها لا خسارة فعلية على المالك للعين ، حتى تشتغل ذمة الضامن بالبدل بعنوان التغريم وتدارك الفائت من عينه المردودة إليه .
وربما ينسب إلى العلامة ( قدس سره ) في التذكرة التشويش في كلامه - كما في الجواهر [3] -

[1] لو حذف لفظة ( يكون ) لاستقامت العبارة .
[2] عوالي اللآلي 2 : 345 حديث 10 .
[3] جواهر الكلام 37 : 172 - دار الكتاب الإسلامية .

411