لأنا نقول : أما بناء على ما حققناه [1] - من أن المالية الفعلية الوارد عليها التلف هي المتداركة ، دون ما تلفت بتنزل القيمة السوقية قبلا أو ما تفرض في حال أخرى بفرض التالف موجودا - فالأمر واضح حيث إن لازمه أداء ما به التفاوت حين ورود النقص لا حين رد الناقص ، ولا حين تدارك النقص خارجا ، وأما بناء على أن الاعتبار بالقيمة حال الدفع وحال التدارك الفعلي ، فالمناط حال تدارك النقص لا حال رد الناقص ، فالاعتبار بحال أداء الأرش لا بحال رد البغل ، فإن رد البغل أداء للعين الموجودة ، والخروج عن عهدة التالف وهو الجزء ليس بأداء العين ، بل بأداء ما به التفاوت ، وتنزل قيمة الموجود بلحاظ النقص حال أداء العين لا يضمن ، إذ لا ضمان لتنزل قيمة الموجود ، ومالية التالف هي المضمونة حال تداركها الموجب للخروج عن عهدته لا حال رد العين الموجب للخروج عن عهدتها ، فهذا هو الوجه في أنه لا عبرة بيوم رد البغل بما هو .
ثالثها : رجوعه إلى القيمة وإرادة رد الأرش لا رد البغل ، والقول بقيمة يوم دفع البدل أحد الأقوال في المسألة ، لا أنه خلاف الاجماع كسابقه ، وإرجاع ( يوم ترده ) إلى الأرش لا من حيث إرجاع الضمير إلى قوله ( قيمة ما بين الصحة والعيب ) لينافيه تذكير الضمير ، ولا إلى ( ما بين الصحة والعيب ) بإسقاط لفظ القيمة كما في نسخة مصححة من الكافي لينافيه عنوان الرد الذي لا يصدق بلا عناية إلا على المأخوذ كنفس العين دون البدل كلا أو بعضا .
بل بإرادة يوم رد الأرش من يوم رد البغل لاتحادهما غالبا ، فالاعتبار في قيمة النقص بيوم رد الناقص من حيث إنه يوم تدارك النقص غالبا لا من حيث إنه يوم رد الناقص بما هو ، إلا أن التعبير عن يوم رد الأرش بيوم رد البغل لغلبة الاتحاد مع أنه خلاف الظاهر وخلاف قاعدة الضمان كما مر [2] مرارا - يقتضي السكوت عن غير الغالب .

[1] تعليقة 253 .
[2] في نفس هذه التعليقة .

410