بأداء البدل ، أو أمر اعتباري مستتبع للتكليف به بحيث لا ينفك عنه فمثله مع التعذر الابتدائي لا يحدث ، ومع طروه لا يبقى ، ولا مجال لاستصحابه ، إذ لا يعقل التعبد به .
وإن قلنا : بأن الضمان أمر اعتباري استقلالي يستتبع التكليف الفعلي مع امكانه وإلا فلا ، فالتعذر المانع عن التكليف الفعلي حدوثا وبقاء لا يمنع عن ثبوت الضمان ، واعتبار كون البدل في الذمة حدوثا ولا بقاء ، ولولا ما حكي عن جامع المقاصد - من إرادة التلازم بين المنع عن تعلق التكليف والمنع عن استقرار المثل في الذمة - لأمكن التوجيه بما قدمناه آنفا في بعض الحواشي من الفرق بين التعذر الابتدائي والطارئ ، بجعل مناط المثلية والقيمية كون الشئ ذا مماثل موجود لا كونه ذا مماثل نوعا ، فإن التالف عند اشتغال الذمة ببدله قيمي حيث لا مثل له في التعذر الابتدائي ، ومثلي في التعذر الطارئ ، وانقلاب التعذر الابتدائي إلى التيسر لا يوجب انقلاب الذمة ، إذ لا موجب لذمة أخرى وتضمين آخر فراجع [1] ما قدمناه .
- قوله ( قدس سره ) : ( إلا أن يقال إن أدلة وجوب المثل ظاهرة . . . الخ ) [2] .
مرجعه إلى قصور مقام الاثبات عن شمول صورة التعذر الابتدائي ، فاشتغال الذمة بالمثل وإن لم يكن متوقفا عقلا ولا بالنظر العرفي في مقام اعتبار وجود شئ في الذمة بالتمكن من أداء ما اشتغلت به ، لكن الدليل لا يدل على اشتغال الذمة إلا في صورة التمكن من أدائه مع عدم النظر لصورة طرو التعذر .
لكنه مخدوش : بأنه لو كان الدليل قاصرا عن شمول صورة العجز عن الأداء ، للزم عدم القول باشتغال الذمة بالقيمة في القيمي مع تعذر أدائها ابتداء ، ولا يلتزم به أحد ، فيعلم أن اشتغال الذمة بشئ لا يدور مدار تيسره ثبوتا ولا اثباتا ، فالأوجه في توجيه كلامه ( رحمه الله ) ما قدمناه [3] .

[1] تعليقة 234 .
[2] كتاب المكاسب : 108 سطر 23 .
[3] تعليقة 237 .

384