- قوله ( قدس سره ) : ( وقد يقال على المحقق المذكور أن اللازم . . . الخ ) [1] .
ربما يورد عليه : - كما عن بعض أجلة المحشين [2] - بأنه وارد على كل من قال بالانقلاب بالتعذر ، سواء كان من الابتداء أو في الأثناء ، فلا وجه لإيراده على خصوص مقالة المحقق المذكور ( رحمه الله ) .
وفيه : أنه في صورة التعذر الابتدائي ينقلب عهدة العين إلى ذمة القيمة ، فليس له مطالبة غيرها ، بخلاف صورة التيسر من الابتداء فإنه يشتغل الذمة بالمثل ، فله بعد طرو التعذر الصبر إلى أن يتيسر المثل فيطالب بتمام ما اشتغلت به الذمة ، وله إسقاط خصوصية المماثلة في الطبيعة ، والمطالبة بحيثية المالية فالايراد وارد على هذا المبنى .
نعم من يقول بانقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة بطرو التعذر ليس له المطالبة بالمثل بعد ارتفاع التعذر مطلقا ابتدائيا كان أو طاريا .
- قوله ( قدس سره ) : ( وفيه تأمل . . . الخ ) [3] .
ربما يقال [4] في وجهه : أن الانقلاب يكون ما داميا .
وفيه : أنه لا دليل عليه ولا موجب له ، حيث لم يحدث مضمن آخر كما مر [5] .
وربما يقال : إنه لا مانع من الالتزام بعدم جواز مطالبة المثل مع تيسره ، ويمكن أن يقال في وجه جواز المطالبة - مع عدم القول بالانقلاب - بأن الذمة لم تشتغل بعد التلف بالقيمة بعنوانها ، بل بالأقرب إلى التالف - وهو مع تيسر المثل - هو المثل ، ومع تعذره هي القيمة ، ففي كل حال له مصداق من دون انقلاب فتأمل .

[1] كتاب المكاسب : 108 سطر 24 .
[2] حاشية اليزدي : 101 سطر 27 .
[3] كتاب المكاسب : 108 سطر 25 .
[4] كما أشار إليه السيد اليزدي راجع حاشيته 101 سطر 29 .
[5] تعليقة 234 .

385