إلى الدار لا بأس بأن تكون مملوكة لمالك الدار .
بيانه : أن الكون في الدار عرض واحد قائم بالشخص ، وله نسبة إلى المكان كسائر الأعراض النسبية التي لها قيام بموضوعاتها ، ونسبة إلى غير موضوعاتها ، في قبال الأعراض الغير النسبية التي لها مجرد النسبة إلى موضوعاتها ، فالكون الواحد الذي له تعين وضعي قياما أو قعودا أو غيرهما - من حيث قيامه بالساكن - يصحح انتزاع عنوان من الساكن ، ومن حيث نسبته إلى الدار يصحح انتزاع عنوان من الدار ، لا أن هناك مبدئان حقيقيان قائمان بالساكن .
نظير العلم فإن قيامه بذات العالم يصحح انتزاع عنوان العالم منه ، وتعلقه بالمعلوم بالذات - وهي الماهية المقومة لصفة العلم - مصحح لانتزاع عنوان المعلوم منها ، لا أن هناك صفتان تقوم إحداهما بالعالم والأخرى بالمعلوم ، وإن كان يمكن في بعض العناوين المتضائفة قيام مبدئين بمطابق العنوانين ، كالكون في المكان العالي والكون في المكان السافل للسقف وللأرض ، فإنهما فردان من مقولة الأين ، تعين أحدهما بخصوصية العلو والآخر بخصوصية السفل .
وحيث عرفت أنه في مثل سكنى الدار وركوب الدابة ليس إلا عرض واحد قائم بالساكن والراكب فقط ، مع النسبة إلى الدار والدابة ، تعرف أن منفعة الدار سكناها - أي ذلك العرض الذي له نسبة إليها - وبسكناها ينتفع بها ، لا بالعنوان المضائف لعنوان الساكن المتأخر رتبة عن السكنى التي لها نسبة إليها ، وحيث إن السكنى - من حيث تقومها بهذه النسبة المتقومة بالدار منفعة الدار - فلا محالة يكون زمام أمرها بيد مالك الدار ، فيعتبر وجدانها لواجد الدار شرعا أو عرفا ، لا من حيث عرضيتها لذات الساكن ، ولا يخفى أن منفعة الدار حينئذ طبيعي سكناها من دون لحاظ قيامها بزيد وعمرو ، فإذا ملكها المؤجر للمستأجر فقد ملك طبيعي السكنى ، وهي قابلة للتمليك لآخر ، لتحقق هذا الطبيعي في مقام الاستيفاء من كل أحد ، بخلاف العارية الموجبة لملك الانتفاع فإنها تمليك سكنى زيد لزيد ، ولا يعقل استيفائها إلا من زيد ، فلذا لا يعقل نقلها من المستعير .

34