قطعا ، فكيف يملكها المستأجر ، بل سيأتي [1] إن شاء الله تعالى أن تلك الأعراض غير قابلة لملكية من تقوم به ، فإن الإنسان لا يملك أعراض نفسه بالملك الاعتباري المترتبة عليه الآثار ، مضافا إلى أن المنفعة إذا كانت ما هو من أعراض المستأجر ، فلا فرق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع .
ويندفع الأول : بما مر من أن الملك الشرعي والعرفي ليس من الأعراض الخارجية ، حتى يحتاج إلى موضوع محقق في الخارج ، بل هو اعتبار الملك ، فيكفيه موضوع اعتباري بتقدير المنافع موجودة بوجود ما تقوم به ، كما أن ملك الكلي الذمي أيضا كذلك بتقدير وجوده في الذمة ، بل يكفيه فرض وجوده في أفق الاعتبار حتى يتقوم الاعتبار به ، حيث إن اعتبار الملك بلا طرف لغو محض ، كما في ملكية طبيعي السادة والفقير للخمس والزكاة أو الوصية للمعدوم وبالمعدوم على القول بها .
ويندفع الثاني أولا : بأن ما هو من حيثيات العين وشؤونها المملوكة بتبعها هي الحيثية المضائفة للسكنى القائمة بالساكن ، والحيثية المضافة لركوب الراكب ، في أجرة الدار والدابة ، وهي المسكونية الفعلية المضائفة للساكنية ، والمركوبية الفعلية المضائفة للراكبية ، فإن هذه الحيثية من شؤون العين لا من أعراض المستأجر ، وهذه الحيثية هي المنفعة التدريجية ، وإلا فصلاحية الدار وقابليتها للسكنى أمر قار ثابت وغير مستوفاة أصلا ، بل هي على حالها ما دامت الدار باقية على حالها .
ومن الواضح أن العنوانين المتضائفين لكل منهما مبدء قائم بطرفه ، غاية الأمر أن المبدئين تارة مختلفان كالأبوة والبنوة ، وأخرى متماثلان كالأخوة ، وحيثية الركوب الذي - هو مبدء في الراكب - والحيثية التي - هي المبدء في المركوب - متشابهتان ، ولذا قسمت مقولة المضاف إلى متشابهة الأطراف ومختلفة الأطراف ، وعليه فالفرق بين المنفعة والانتفاع واضح ، فإن الحيثية القائمة بالعين منفعتها ، والقائمة بالشخص المنتفع بها انتفاعه ، فيختص الاشكال حينئذ بملك الانتفاع فقط .
وثانيا : بأن سكنى الدار التي هي من أعراض الساكن ، من حيث مساسها ونسبتها

[1] ص 34 .

33