مثلا لا على تقدير فتوجد الملكية الاعتبارية ، فيتصف الكلام الانشائي المقصود به ذلك بالتمليك الحقيقي الذي معناه إيجاد الملكية الاعتبارية تسبيبا في قبال إيجادها من معتبرها مباشرة .
وأخرى يتسبب به إلى إيجاد الملكية الاعتبارية على تقدير ، فلا يكون مصداقا للتمليك الحقيقي التسبيبي إلا عند وجود الملكية الاعتبارية بوجود المعلق عليه ، فهو كالمقتضي الذي لا يؤثر فعلا إلا بعد وجود شرطه ، وكما أن الايجاد الانشائي يستحيل تخلفه عن الوجود الانشائي ، كذلك يستحيل تخلف التمليك الاعتباري عن الملكية الاعتبارية لعين ما عرفت من اتحاد الايجاد والوجود بالذات واختلافهما بالاعتبار .
فالتمليك الانشائي تعليقي عنوانا لا حقيقة ، والتمليك الاعتباري تعليقي لبا فتدبر جيدا .
ومما ذكرنا يظهر فساد توهم أن الايجاد الانشائي عين الايجاد الاعتباري .
وأوضح فسادا توهم أن استحالة التخلف في الايجاد التكويني لا في الايجاد التشريعي ، مع بشاعة استعمال الايجاد التشريعي بعنوان الايجاد الانشائي ، والحال أنك قد عرفت أن الايجاد الانشائي إيجاد تكويني بالعرض لا تشريعي ، وكذلك التمليك الحقيقي إيجاد للملكية الاعتبارية تسبيبا تكوينا لا تشريعا ، ويختص الايجاد التشريعي بما يصدر من الشارع بما هو شارع .
وأما ما عن المصنف العلامة [1] ( رفع الله مقامه ) من عدم تخلف الكلام الانشائي عن مدلوله ، وأنه لا تعليق في مدلول الكلام ، وأن إنشاء الملكية المتحققة على تقدير معقول ، كإنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير .
فإن أريد ما ذكرنا - من التعليق بلحاظ الملكية الاعتبارية ، وهي المعلقة على وجود الشرط فتوجد عنده وإلا فلا ، فيدور أمر الملكية الحقيقية بين الوجود والعدم ، لا أن المتحقق بالفعل سنخان معلق ومنجز ، كما يدل عليه قوله ( رحمه الله ) فيما بعد ( من أن

[1] كتاب المكاسب 100 ، سطر 11 .

287