على أي تقدير ، بل على تقدير تحقق البيع .
- قوله ( رحمه الله ) : ( هو عدم قابلية الانشاء للتعليق . . . الخ ) [1] .
توضيح المقام : أن الانشاء - كما عرفت مرارا [2] - وجه من وجوه استعمال اللفظ في المعنى ، وهو - كما عرفه بعض الأعلام [3] - إيجاد المعنى باللفظ في نفس الأمر ، وقد ذكرنا في محله [4] أن الغرض منه إيجاد المعنى بإيجاد اللفظ بالعرض لا بالذات ، فالوساطة للفظ وساطة في العروض لا في الثبوت ، ضرورة أن وجود المعنى حقيقة منحصر في الوجود العيني والذهني ، وليس اللفظ من مبادئ وجوده الخارجي وهو واضح ، مضافا إلى عدم وجود مطابقه خارجا حسا وعيانا ، ولا من مبادئ وجوده الذهني ، والانتقال من اللفظ إلى المعنى ليس من ناحية علية وجود اللفظ لوجود المعنى ذهنا ، بل لأن الملازمة الجعلية بين اللفظ والمعنى توجب التلازم بينهما علما وظنا ، ولذا ينتقل من المعنى إلى لفظه أحيانا أيضا .
فلم يبق إلا وجود المعنى بعين وجود اللفظ ، بمعنى أن هذا الوجود الخاص ينسب إلى طبيعي الكيف المسموع بالذات وإلى المعنى بالعرض ، لكونه بالجعل والمواضعة وجوده العرضي التنزيلي ، وهذا معنى وجود الشئ في العبارة ، فإذا فرض معنى نسبي تام الإفادة قصد ثبوته بعين ثبوت اللفظ في الخارج متمحضا فيه ، كان إيجاده العرضي إنشاء له ، وإذا كان هذا الايجاد العرضي بعنوان الحكاية عن ثبوت مطابقه في الخارج كان إخبارا ، ومن الواضح أن الايجاد والوجود سواء كانا بالذات أو بالعرض لا ينفك أحدهما عن الآخر ، لاتحادهما ذاتا واختلافهما اعتبارا ، وبما ذكرنا يعلم استحالة تخلف الانشاء عن المنشأ .
ثم إن هذا الكلام الانشائي تارة يتسبب به إلى إيجاد الملكية الاعتبارية من الشارع

[1] كتاب المكاسب 100 سطر 10 .
[2] تعليقة 157 ، 158 .
[3] وهو المحقق الآخوند في الكفاية 87 - مؤسسة النشر الإسلامي ، وفي فوائده 285 - الحجرية .
[4] نهاية الدراية 1 : 273 - مؤسسة آل البيت .

286