فإنه المترتب على الايجاب والقبول معا ، وأما إنشاء النقل بنظر القابل فهو لا ينفك عن إنشائه .
نعم يرد عليه ( قدس سره ) أولا : أن العقد يتركب من تسبيب من طرف وقبول من آخر لا من تسبيبين ، ولو كان أحدهما بالمطابقة والآخر بالالتزام ، فقبول تسبيب البائع إلى ملكية ماله بإزاء مال المشتري كاف في حصول الملكية لكل منهما ، فلا يجب أن يكون المشتري ناقلا لماله إنشاء وتسبيبا ، بل يكفي في انتقال ماله إلى البائع قبول تسبيب البائع .
وثانيا : قد مر في أوائل التعليقة [1] أن إنشاء النقل بنظر الناقل لا محصل له ، لأن الوجود الانشائي خفيف المؤنة لا يتفاوت فيه نظر ونظر ، والملكية الاعتبارية وإن كانت تتفاوت بتفاوت الاعتبارات إلا أن التمليك البيعي العرفي والشرعي تمليك عقدي يتحصل بإيجاب وقبول ، فيستحيل التسبب إليه بالايجاب فقط أو القبول فقط ، وأما اعتبار الملكية من شخص الناقل فهو مباشري لا تسبيبي حتى يحتاج إلى التسبب بإنشائه ، فحال القبول المتقدم كحال الايجاب المتقدم من حيث التسبب إلى اعتبار الملكية عرفا أو شرعا عند تمامية العقد .
وثالثا : أن إفادة الرضا بالايجاب المتقدم لنقل مال المشتري بالالتزام إذا كان من حيث تعلقه بأمر واقع فرضاه به يوجب انتسابه إليه ، فيكون نقل البائع نقله ، حيث أنه رضي به كالإجازة اللاحقة لعقد الفضول ، كان الأمر كما أفاد من حيث لزوم تأخر القبول ، إذ لا نقل بعد من البائع حتى يكون رضاه به محققا لانتساب نقله إليه ، وأما إذا كان المشتري ناقلا لماله كالبائع بإنشائه ولو بنحو الالتزام ، فيكفي فيه الرضا بمضمون الايجاب ، فلو قال " رضيت " بأن يكون مالك ملكا لي بعوض مالي لكان من الآن ناقلا لماله إليه بنظره إنشاء بنحو الالتزام .
- قوله ( رحمه الله ) : ( فالأقوى جوازه لأنه إنشاء . . . الخ ) [2] .

[1] تعليقة 37 عند قوله ( ومنه تعرف أن ايجاد . . . ) .
[2] كتاب المكاسب 97 سطر 22 .

278