مزجه بغيره ، فيفيد السلطنة على رد الجميع خارجا فيتملكه مشاعا بالنسبة ، حيث لا يتعلق الملك الاستقلالي بالممتزج ، فدليل جواز التراد دليل على رد الجميع وعلى التملك بنحو الإشاعة ، لكنه حيث لا دليل على جواز التراد على الملك إلا الاجماع وهو دليل لبي لا إطلاق فيه ، فلا يكاد يستفاد جواز رد الجميع ولا حصول الشركة ، مع أنه إنما يصح فيما إذ كان ممتزجا بمال المالك الثاني ، دون غيره ، فإنه على الأول يرد الملك الحاصل بالمعاطاة فتحصل له الشركة بنفس رده ، بخلاف الثاني لحصول الشركة قبل الرد للمالك الثاني ، فهو ملك حاصل بسبب آخر ، ورد للملك من غير المتعاطي أيضا .
وأما بناء على التراد الملكي ، فإن كان ممتزجا بمال المالك الثاني فتخيل الشركة مبني على أن جواز التملك مطلقا يفيد التملك استقلالا في غير صورة المزج ، والتملك بالإشاعة في صورة المزج ، إذ ليس حقيقة الرد إلا التملك .
لكنك قد عرفت أن المتيقن جواز رد الربط الملكي الحاصل بالمعاطاة ، وهو الملك الاستقلالي ، فيفيد جواز هذا النحو من التملك ، ولا إطلاق ليستفاد منه جواز التملك مطلقا ، ليقال باختلافه بحسب الأحوال ، بل المتيقن جواز الرد بما هو وبما له من المقتضيات والشؤون ، وليس التملك بنحو الإشاعة من شؤون رد الملك الاستقلالي ، فإن مثل هذا الرد يقتضي قيام الربط المردود بالراد ، فلا بد من أن يملكه استقلالا ، مع أنه لا يملك الغير المتميز استقلاليا ، ولا ملك إشاعي بسبب المعاطاة حتى يرده إلى نفسه .
وإن كان ممتزجا بمال الغير فالشركة حاصلة بسبب المزج للمتعاطي مع الغير ، وهو ملك حاصل بسبب آخر غير المعاطاة ، والتراد الملكي الجائز هو رد كل منهما للملك الحاصل بالمعاطاة من المتعاطي لا بغيرها ولا من غيره ، فالشركة مبنية على ما ربما يتوهم في الملكية الاشاعية من أن سنخها وسنخ الملكية الاستقلالية غير متفاوتين إلا بقيام الثانية بطرف واحد ، وقيام الأولى بطرفين ، بمعنى أنهما معا طرف واحد لإضافة الملكية ، وحيث إنها اعتبارية فلا مانع من اعتبارهما معا طرفا واحدا

240