إسم الكتاب : حاشية المكاسب ( عدد الصفحات : 474)

حتى يوجب الشركة ، إذ قبل الرد كان المال بأجمعه للمالك الثاني ، فلم يكن المزج موجبا للشركة ، وبعد الرد ورجوع الملك الاستقلالي إلى المالك الأول لم يحصل مزج آخر يوجب الشركة ، وحينئذ فحكم اشتباه أحد الملكين بالآخر إما هو القرعة أو الصلح أو غيرهما .
وأما إذا قلنا بأن الملك الاستقلالي حدوثا وبقاء لا يتعلق إلا بالمتميز الغير الممتزج بغيره فرد الملك غير ممكن ، لعدم قبول الأجزاء الغير المتميزة للملك الاستقلالي ، وعدم كون الامتزاج واردا على ملكين ليتحقق به الملك الإشاعي ، فما لم يتحقق الرد لا ملك لا استقلاليا ولا اشاعيا .
ومنه تبين عدم معقولية الشركة بالرد ، إذ الأمر دائر بين عدم تحقق الرد أصلا أو عدم تحقق الشركة رأسا ، هذا كله إن كان الامتزاج بمال المالك الثاني .
وإن كان الثاني وهو الامتزاج بمال الغير فالتراد الملكي ممتنع ، لأن المفروض حصول الشركة للمالك الثاني وذلك الغير ، فالملكية الفعلية إشاعية غير استقلالية بسبب الشركة لا بسبب المعاطاة ، والرجوع على المتعاطي والأجنبي لا على الأول فقط ، والتراد الملكي الجائز هو رجوع أحد المتعاطيين على الآخر في الملك الحاصل بالمعاطاة ، فيمتنع التراد من وجوه ثلاثة ، ولا مجال حينئذ للشركة مع الغير بسبب الرد ، إذ لا شركة إلا مع الرد ، والرد غير ممكن حتى تتحقق الشركة .
نعم إن قلنا بأن المزج القهري لا يوجب الشركة ، وفرض المزج قهريا هنا ، فحاله حال الشق الأول من حيث معقولية الرد الملكي ودخوله تحت اشتباه أحد المالين بالآخر ، كما أنه في امتناع التراد الخارجي لعدم التميز أيضا كالشق الأول ، ولذا لم يتعرض ( قدس سره ) للتفصيل في المسألة ، فتدبر .
- قوله ( رحمه الله ) : ( ويحتمل الشركة وهو ضعيف . . . الخ ) [1] .
أما بناء على التراد الخارجي فلا يصح إلا إذا كان لدليل جواز التراد إطلاق لصورة

[1] كتاب المكاسب 91 ، سطر 31 .

239