بين الملكين حيث إنه لا مقابلة بين ما بالذات في طرف وما بالعرض في طرف آخر ، لأن المفروض أن الملك في باب المعاطاة أثره بالذات جواز الرد ، وفي باب الصيغة الجواز بالذات أثر الصيغة وبالعرض أثر الملك .
ولا يخفى عليك أن عمدة نظر المصنف ( قدس سره ) في الحكم بأن الجواز واللزوم من عوارض العوضين دون العقد إلى ما في عبارات المشهور ، حيث يعبرون بجواز التراد ، وقد عرفت الوجه فيه ، مع أن بعض العبارات صريح فيما ذكرنا قال العلامة ( قدس سره ) في التحرير على ما حكي : ( المعاطاة غير لازمة ، بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية ، فإن تلفت لزمت . . . الخ ) [1] .
ثم إنه لو سلمنا أن الجواز من حيث التراد فلا ينبغي الاشكال في أن المراد هو التراد ملكا لا خارجا ، بمعنى أن اظهار الرجوع والتسبب إليه يوجب رد الملك ، ولا يتوقف على الأخذ الخارجي ، ولا مجال لقياس زوال الملك بحدوثه ، بأن يقال كما حصل بإثبات اليد على الملك خارجا ، كذلك يزول برفع اليد عنه وإثبات الآخر يده عليه ، لأن حصول الملك بإثبات اليد من باب التسبيب ، والتسبب بالفعل إلى الملكية لا لجهة أخرى ، ورد الملك كما يكون بالتسبيب بالفعل كذلك بالقول أو بفعل آخر .
نعم من يتوهم أن المعاطاة لا إنشاء ولا تسبيب معاملي فيها ، وأن حصول الملك بالاستيلاء عليه من باب تحقق الجدة خارجا ، فله أن يقول بأن زوال الملك بزوال

[1] التحرير 164 وهو للشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن بن سديد الدين يوسف بن زين الدين علي بن محمد بن مطهر الحلي المعروف بالعلامة الحلي أو العلامة على الاطلاق . ولد في 29 رمضان سنة 647 ه‌ في الحلة وقرأ على والده سديد الدين وخاله المحقق الحلي صاحب الشرايع ، والمحقق الطوسي وابن ميثم البحراني وغيرهم . له عدة مصنفات منها كتاب الألفين ، ومنتهى الطلب وغاية الأحكام والتذكرة وغيرهم ، توفي ( رحمه الله ) ليلة السبت 21 محرم سنة 726 ه‌ في الحلة ونقل إلى النجف الأشرف ، ودفن على يمين الداخل إلى الحضرة الشريفة من جهة الشمال . أعيان الشيعة 5 : 396 بتصرف .

204