بالملكية ، بل تصدق المعاوضة بقيام كل منهما مقام الآخر في الملكية والحقية والإباحة ، ولو باختلاف الأطراف بأن كان أحدهما ملكا والآخر حقا أو مباحا نعم كون المعاوضات المعهودة غير مختلفة الأطراف أمر آخر ولا يهمنا ذلك ، حيث إنه لم يرتب أثر على عنوان المعاوضة حتى يضرنا انصرافها إلى المعهودة منها ، وأما العناوين الأخر التي هي موضوع للأثر فمنها التجارة وهي الاكتساب ، وكل معاملة بعنوانها الخاص بيع أو إجارة أو نحوهما وبعنوانها العام ، حيث إنها لأجل الاستفادة ببدل ماله تكسب واكتساب ولا تختص الاستفادة بالتملك ، فالمبيح عنوان عمله إباحة واكتساب بدل ماله تجارة ، والمباح له عنوان عمله التمليك الضمني وانتفاعه ببدل ماله المباح له بالإباحة المطلقة تكسب وتجارة منه .
وأما عدم صدق البيع فليس من حيث اختلاف الطرفين في الملكية والإباحة ، بل من حيث إنه تمليك عين بعوض ، وهذا إباحة ماله بعوض ، وإلا فلو فرضنا تمليك ماله بإزاء مال مباح له بالإباحة المطلقة لم يكن وجه لمنع صدق البيع عليه ، حيث إن حقيقته - كما عرفت [1] - هو التمليك لا مجانا بل قد عرفت [2] سابقا أن دائرة البيع أوسع من ذلك .
- قوله ( قدس سره ) : ( كفى فيها ( عموم الناس مسلطون ) [3] . . . الخ ) [4] .
حيث إن الفرض هنا أن هذا النوع من السلطنة ثابت له شرعا ، لا اثبات سببية سبب مشكوك للتصرف الثابت شرعا كما في المعاطاة ، فلا منافاة بين استدلاله هنا والمنع عنه هناك ، كما أن عدم جواز التمسك به من حيث منافاته لما دل على عدم جواز التصرف الموقوف على الملك ، إما لقطع النظر عنه أو بفرض الكلام في إباحة سائر التصرفات فلا منافاة أيضا ، وأما التمسك بعموم المؤمنون فإن أريد بالمطابقة

[1] تعليقة 22 .
[2] تعليقة 22 .
[3] بحار الأنوار 2 : 272 ، عوالي اللآلي 1 : 222 ح 99 .
[4] كتاب المكاسب 90 سطر 12 .

178