الفسخ والرجوع ، فيكفي فيهما قصد الرجوع المدلول عليه بانشاء البيع أو العتق الواقع [1] بعد ، لأن الفسخ كالإجازة فكما يكفي فيها الرضا المنكشف بكاشف قولي أو فعلي ، كذلك الفسخ المقابل لها تكفيه الكراهة الباطنية المنكشفة بكاشف قولي أو فعلي ، وقد بينا في محله عدم المقابلة بين الفسخ والإجازة وعدم الملازمة بين حصول الثاني بالرضا أو حصول الأول بالكراهة بما يطول المقام بذكره فراجع [2] المبحث المسطور في أحكام الخيار تجده وافيا إن شاء الله تعالى بالمقصود ، هذا كله في تصور القسمين من الملك التحقيقي .
وأما الملك التقديري الفرضي : فالكلام فيه تارة في وجه الالتزام به في مورده ، كما إذا اشترى أحد العمودين مثلا ، وأخرى في عدم تطبيقه على ما نحن فيه من حيث عدم جريان ذلك الوجه في المقام فنقول :
أما الأول : فمختصر القول فيه أنه ورد ( إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته عتقوا ) [3] وورد ( أن الرجل لا يملك أحد عموديه ) [4] وورد : ( لا عتق إلا في ملك ) [5] فإذا أريد من الملك في الأول الملك الحقيقي كان معارضا بالثاني ، وإذا أريد منه الملك العقدي كان معارضا بالثالث وللجمع وجوه :
منها : ا ن المراد بالملك المنفي في الثاني الملك المستقر ، وفي الأول الملك الغير المستقر ، وحينئذ فالملك المثبت كالمنفي ملك تحقيقي آني لا تقديري فرضي .
ومنها : أن المراد بالملك المثبت تقديره وفرضه لغاية مخصوصة وهو الانعتاق ، فهو عنوانا ملك حقيقي لا ملك عقدي حتى يكون معارضا لقوله : ( لا عتق إلا في ملك ) ، والملك في نفسه وإن كان من الاعتبارات الشرعية إلا أنه هنا تقدير هذا الأمر الاعتباري فهو اعتبار في اعتبار ، ولا محالة يكون الفرض والتقدير لأثر خاص وهو

[1] هذا هو الصحيح وفي الأصل ( المواقع ) .
[2] ح 5 تعليقة 113 .
[3] وسائل الشيعة باب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 1 .
[4] لم أجد رواية بهذا النص وإنما بمعناها كالرواية السابقة .
[5] عوالي اللآلي 2 : 299 حديث 4 .

171