ومنه علم أن الأمر بحسب اللغة على العكس مما عليه الاصطلاح ، فإن العهد بحسب مفهومه اللغوي لا يخلو عن ارتباط بالإضافة إلى ما تعلق به القرار دون العقد بحسب مفهومه اللغوي ، فإنه يعم العهد وغيره ، فكل عهد عقد لغة ولا عكس ، وأما اصطلاحا فكل عقد عهد ولا عكس .
ومنه تبين : أن ما عن بعض أهل اللغة من أن العقد هو العهد أو المشدد وهم منه ، بل هما متبائنان مفهوما ويتصادقان أحيانا ، وتبين أيضا أن حيثية العهدية غير حيثية العقدية في العقود المتعارفة الاصطلاحية ، فحيثية القرار من كل من البايع والمشتري عهد منهما ، وحيثية ارتباط القرار من الموجب بالقرار من القابل عقدهما .
ومنها : كما أن العهد لغة مطلق الجعل والقرار ولو قلبا من دون دخل للقول أو الفعل في حيثية العهدية بل بهما اظهاره ، كذلك العقد يعم الارتباطات الواقعة في أفق النفس أيضا ، ومنه ما في الدعاء : ( يا إلهي لك من قلوبنا عقد الندم ) [1] وفي دعاء آخر :
( عقد عزيمات اليقين ) [2] وكذلك يعم الارتباطات المتعلقة بالاعتباريات كالعقود المعاملية من دون دخل لحيثية لفظ أو فعل إلا في الدلالة على ذلك الأمر المعنوي الاعتباري .
فتوهم : أن العقد هو العهد الموثق وأن توثيقه باللفظ .
كلامهما في غير محله ، والاطلاقات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة لا تتقيد بالاصطلاحات كما هو واضح ، فحقيقة العقد المعنوي كما يتسبب إليه بلفظ يدل عليه كذلك بالفعل كالتعاطي .
وأما أن العقد لغة هل هو مطلق الربط والوصل أو الموثق منه فليس فيه كثير فائدة ، فإن المهم هنا هو توثيق العهد بالقول لاخراج التعاطي ، وبعد ما مر من عدم دخل للقول والفعل في حقيقة العهد والعقد فدخل التوثيق في نفسه لا يجدي شيئا هنا ، فتدبر جيدا .

[1] البحار 95 : 175 باب أدعية وداع شهر رمضان ح 1 .
[2] البحار 74 : 330 باب 14 باب خطبه المعروفة ح 17 .

144