ومرجع الضمير في قوله " عليه " هو الملك المنقسم إلى المتزلزل والمستقر .
لأنا نقول : نعم ولكن صريح عبارته فيما بعد تدل على ما استفدنا ، حيث قال :
( فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية للسبب . . . الخ ) .
فإن قلت : اللزوم والجواز وإن لم يكونا من أحكام الملك حتى يكشف عن خصوصية فيه ، إلا أن اختلاف السبب على أي حال مفروض ، واختلاف السبب يقتضي اختلاف المسبب ، للبرهان على أن المتبائنين لا يؤثران أثرا واحدا ، فلا ينحصر طريق استكشاف اختلاف المسبب في تعلق اللزوم والجواز به ، بل نفس اختلاف العلة صالح برهانا لاستشكاف اختلاف المعلول .
قلت : اختلاف السبب - بما هو سبب - كاشف قطعي عن اختلاف المسبب ، وأما اختلاف ذات السبب فلا ، لإمكان تأثير السببين بجامعهما أثرا واحدا وهو الملك ، وبخصوصيتهما حكمين مختلفين وهما اللزوم والجواز .
وأعجب شئ في المقام ما عن بعض أجلة المحشين حيث قال : ( إنه على فرض اتحاد الحقيقة يكفي في الاشكال التعدد الفردي ، كما في مثال الحيوان المردد بين زيد وعمرو في الدار ، إذا كان قاطعا بخروج أحدهما المعين ) [1] .
وفيه : أن المفروض عدم اختلاف الملك في الحقيقة النوعية وفي المرتبة وفي الخصوصية الزائدة على الحقيقة ، فالمتيقن شخص الملك بجميع جهات التعين حتى من حيث السبب ، لأن المفروض أن السبب هو المعاطاة ، وإنما الشك في أن شخص هذا الملك هل سببه محكوم باللزوم أو الجواز ، فهو نظير ما إذا قطعنا بدخول شخص زيد في الدار لكنا نشك في بقائه فيها وخروجه منها ، للشك في كونه مأمورا من قبل مولاه مثلا بالبقاء أو بالخروج ، هذه غاية تقريب ما أفاده المصنف ( قدس سره ) .
وبعد لا يخلو عن بحث ، وهو أن المراد من كون الجواز واللزوم من أحكام السبب لا من لوازم المسبب ، إن كان ما استفدناه من صريح عبارته فهو مناف لمسلكه الآتي

[1] حاشية اليزدي 73 سطر 29 .

135