الكلي تعبدا ، وإلا فكل تعين له أثر مخصوص ، وبقية الكلام في الأصول .
- قوله ( قدس سره ) : ( بأن انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر . . . الخ ) [1] .
لا يخفى عليك أن الخصم يكفيه في منع استصحاب الفرد أحد أمور ثلاثة :
إما كون الملكية نوعين ، وإما كونها ذات مراتب ، أو كونها متخصصة بخصوصية غير مقومة لحقيقتها زائدة على الخصوصية المفردة لها ، واللازم على المصنف ( قدس سره ) ابطال المراتب الثلاث .
فنقول تحقيق المقام بالتكلم في موردين :
أحدهما : في أن الملكية هل لها أحد الأمور الثلاثة أم لا ؟ أما كونها نوعين فمن البديهي أن الملكية الشرعية والعرفية - كما مر سابقا [2] - ليس تمام حقيقتها إلا اعتبار معنى مقولي لا يخرج عن مقولة الجدة والإضافة ، وليس الملكية المقولية نوعين فليس اعتبارها اعتبار نوعين حتى يقال إن الملكية المعتبرة متنوعة بنوعين .
وأما كونها ذات مراتب كما هو مآل كلام بعض أجلة تلامذته ( رحمهما الله ) في كتاب الإجارة [3] ، حيث ذكر : أن الملكية من مقولة الجدة ، وهي من الأعراض القابلة للشدة والضعف ، ولا نعني بالملك اللازم والجائز إلا العلاقة المتأكدة والغير المتأكدة ، نظير الطلب المنقسم إلى الوجوب والندب .
ففيه : - بعد تصحيح كلامه بأن مراده ( رحمه الله ) اعتبار مرتبة شديدة أو ضعيفة ، لما مر [4] من أن الملكية الشرعية ليست مقولة - أن الجدة وإن كانت تتفاوت بالزيادة والنقص لسعة إحاطة القميص بالنسبة إلى إحاطة العمامة أو الخاتم ، إلا أنها لا تتفاوت بالشدة والضعف ، والنافع هنا هو التفاوت بالشدة والضعف دون الزيادة والنقص ، حيث إن

[1] كتاب المكاسب 85 سطر 7 .
[2] ص 30 قوله ( فكذا الملك معنى . . . ) .
[3] كتاب الإجارة 13 .
[4] ص 43 قوله ( ولذا ربما يقال . . ) .

132