ذلك ، لعدم تحدده بالزمان ، ومن البين أن الملك الحاصل بالمعاطاة كالحاصل بالصيغة لم يتقيد ولم يتحدد بالزمان ، بخلاف الزوجية المؤقتة في العقد الانقطاعي ، فلو شك في أن الزوجية الحادثة زوجية مرسلة أو زوجية مؤقتة لا مجال لاستصحاب الكلي منهما ، وبقية الكلام في محله [1] .
ثالثها : ما عن بعض أجلة المحشين [2] من أن الشك في بقاء الكلي وارتفاعه ناش من الشك في حدوث الفرد المشكوك حدوثه والأصل عدمه .
وقد أجبنا عنه في الأصول : بأن حدوث الكلي لما كان متيقنا لفرض الشك في بقائه وارتفاعه ، فلا يعقل أن يكون منشأ هذا الشك هو الشك في حدوث الفرد المشكوك حدوثه ، لاستحالة اليقين والشك في الحدوث ، فلا محالة يكون منشأ الشك في البقاء والارتفاع الشك في أن الحادث أي الفردين ، ولا أصل يعين الحادث في البين ، وقد ذكرنا في الأصول [3] ما يتعلق بهذا الاشكال من النقض والابرام لعدم اختصاصه بالمقام .
ثم إن هذا المحشي الجليل ذكر في آخر كلامه أن التحقيق امكان استصحاب الفرد المردد ، فإن تردده بحسب علمنا لا يضر بتيقن وجوده سابقا إلى آخر ما أفاد .
وقد بينا في محله [4] أن المردد بما هو مردد لا ثبوت له لا ذاتا ولا وجودا ، لا ماهية ولا هوية ، فلا يقين به مع كون اليقين صفة إضافية تعلقية لا بد من تقومه بمتعلقه في مرحلة وجوده النفساني ، كما فصلنا القول فيه في محله ، والإشارة إلى ذات الموجود لا تخرجه عن كونه وجود الكلي ، حيث لا يقين إلا بوجوده ولا يقين بتعينه المفرد له ، مع أنه لا أثر للمردد بما هو ، واستصحاب شئ وترتيب أثر شئ آخر لا معنى له ، فدعوى أن أثر الفرد المردد أثر الكلي كما في كلامه لا معنى لها إلا ملاحظة وجود

[1] نهاية الدراية 5 : 166 .
[2] حاشية اليزدي 73 سطر 6 .
[3] نهاية الدراية 5 : 144 - مؤسسة آل البيت .
[4] نهاية الدراية 5 : 139 - مؤسسة آل البيت .

131