وحقيقيا إذا كان السبب تاما فالأول بيع إنشائي ، والثاني بيع حقيقي ، فلا اختصاص للبيع بالتمليك الانشائي .
إلا أن يراد منه أن البيع ليس مما يتحقق بلا تسبيب ، فالتمليك بمعنى جعل شخص مستوليا على شئ خارجا ومحتويا له عينا ليس من البيع ، بل البيع هو المعنى الذي يحصل بالتسبب إليه بانشائه ، وحينئذ فيندفع عنه ما أورده عليه شيخنا الأستاذ [1] من أن التمليك الانشائي إذا كانت مادة " بعت " فلا يعقل إنشائه بالصيغة ، إذ القابل للوجود الانشائي نفس المعنى لا الموجود الانشائي .
ووجه الاندفاع ما عرفت [2] من أن الانشائية ليست جزء مقوما لمعنى البيع ، بل محصصا له ، وذات الحصة هي القابلة للانشاء ، الذي يصير به حصة فتدبره جيدا .
- قوله ( قدس سره ) : ( ولا يلزم عليه شئ مما تقدم . . . الخ ) [3] .
نعم الالتزام بالتمليك في جملة من الموارد مشكل :
منها : بيع العبد ممن ينعتق عليه ، فإن الملك التحقيقي إذا كان ممتنعا شرعا أو عقلا فلا فرق بين زمان طويل أو قصير ، فالالتزام بحصول الملك آنا ما ثم الانعتاق في غاية الاشكال ، والالتزام بالملك الحكمي مرجعه إلى ترتيب أثر الملك من دون ثبوته حقيقة ، فلا بيع حقيقة فيكون العوضان على ملك مالكهما ، حيث لا معاوضة حقيقة ، مضافا إلى دعوى ظهور بعض الأدلة [4] في ترتب الانعتاق على نفس الشراء ، ولا يعقل تخلف المعلول عن علته ولو آنا ما .
وما في الجواهر [5] تبعا لغيره من تقدم الملك على الانعتاق تقدما ذاتيا لا زمانيا ، حتى يلزم تخلف المعلول عن علته ولو آنا ما ، بل جعله جمعا بين النصوص

[1] حاشية الآخوند 6 .
[2] تعليقة 18 .
[3] كتاب المكاسب 79 سطر 20 .
[4] في نفس التعليقة .
[5] جواهر الكلام 22 : 340 .

64