بيان ضابطه الاعواز والتعذر - قوله ( قدس سره ) : ( وعن جامع المقاصد [1] الرجوع فيه إلى العرف . . . الخ ) [2] .
والمراد الرجوع إلى فهم العرف من لفظ الاعواز وشبهه الواقع في معقد الاجماع ، ويمكن أن يراد الرجوع إلى حكم العرف باعتبار إيكال الأمر في ما يضمن به وفي كيفية التضمين إلى الطريقة العرفية ، وبين الأمرين فرق كما سيأتي [3] إن شاء الله تعالى .
- قوله ( قدس سره ) : ( ويمكن أن يقال : إن مقتضى عموم وجوب أداء مال . . . الخ ) [4] .
وحينئذ إذا كان إجماع على عدم جواز مطالبة المثل عند إعوازه ، بحيث كان الاجماع منعقدا على ما يفهم من الاعواز عرفا ، فلا محالة يخصص به عموم دليل السلطنة الدال على جواز المطالبة مع إمكان تحصيل المثل عقلا ، بخلاف ما إذا لم يكن إجماع على الوجه المزبور ، بل كان الطريقة العرفية في باب الضمانات على عدم جواز مطالبة المثل مع التعذر العرفي - أي مع عدم وجوده في البلد وما حوله مثلا - فإن تخصيص العموم به مشكل ، فإن الطريقة العرفية لا تكون حجة شرعية إلا مع الامضاء وعدم الردع ، وكفى بعموم دليل السلطنة في مثل هذا المقام رادعا .
نعم لو قلنا بانقلاب ذمة المثل إلى ذمة القيمة عند التعذر الفعلي أو العرفي لم يكن مجال للتمسك بعموم دليل السلطنة ، إذ لم يحرز كون المثل في هذه الصورة مضافا إلى المالك بإضافة الملكية ، فلا دليل على جواز المطالبة حتى يخصص أو يكون رادعا عن الطريقة العرفية ، بل لا مجال إلا لاستصحاب بقاء السلطنة على مطالبة المثل ، وهو لا يقاوم الاجماع على عدم جوازها ، كما لا يكون رادعا عن

[1] جامع المقاصد 6 : 245 .
[2] كتاب المكاسب : 108 سطر 26 .
[3] تعليقة 242 .
[4] كتاب المكاسب : 108 سطر 26 .

386