والإحاطة الوجودية تحت مقولة المضاف من الواضحات ، لمنافاة الأول لوجوب الوجود ، ومنافاة الثاني لكون فعله تعالى هو الوجود المطلق الغير المحدود ، كما هو غير خفي على الخبير .
وأما عدم كونه جدة ذات إضافة ، بتوهم عروض الإضافة لجميع المقولات ، فلأن عروض الإضافة للجدة معنى ، وعروض الإضافة على مورد الجدة معنى آخر ، مثلا في مقولة الأين عنوان المحيط والمحاط المتضائفين موجود ، لكنهما منتزعان من الجسم والمكان ، لا من مقولة الأين وهو الكون في المكان ، بل الإضافة العارضة لمقولة الأين كالعالي والسافل ، فكذا عروض الإضافة للجدة كالأكسى ، فإنه لو لوحظت الجدة في التقمص - من حيث زيادتها على الجدة في التعمم - كان التقمص أكسى من التعمم ، وتمام الكلام في محله [1] .
وهل الملك مفهوما هو الاحتواء أو الإحاطة أو السلطنة أو الوجدان ؟
الظاهر أنه ليس بمعنى السلطنة ، فإنها مفهوما تتعدى إلى متعلقها بحرف الاستعلاء ، والملك يتعدى بنفسه ، كما أن الإحاطة تتعدى تارة بالباء ، وأخرى بحرف الاستعلاء ، والمظنون أنه يساوق الاحتواء والوجدان تقريبا .
بقي الكلام : في مراتب الملك من حيث المتعلق وهي ملك العين وملك المنفعة وملك الانتفاع ، ولا إشكال في الأول إنما الاشكال في الثاني والثالث .
أما ملك المنفعة فالاشكال فيه من وجهين :
أحدهما : ما هو المعروف من أن تعلق الملك بالمنفعة المستقبلة تعلق بالمعدوم ، والعرض يحتاج إلى موضوع محقق .
ثانيهما : ما تقدم ذكره [2] سابقا من أن سكنى الدار وركوب الدابة وأشباههما المعدودة من منافعها ليست من حيثيات تلك الأعيان ، لتكون مملوكة لمالك تلك الأعيان ليملكها المستأجر ، بل هي من أعراض المستأجر ، وهي غير مملوكة للمؤجر

[1] نهاية الدراية 5 : 121 . مؤسسة آل البيت .
[2] لم يذكره هنا وإنما أشار إليه إشارة في تعليقة 4 فمن أراد التفصيل فليراجع كتاب الإجارة للمؤلف ص 4 .

32