كون المنافع معدومة فلا تقبل الملكية كما ذكره بعض العامة ، وهو ظاهر الشهيد في قواعده قائلا : ( إن مورد الإجارة العين لاستيفاء المنفعة لأن المنافع معدومة ، ولأجله ربما يقال بأن الإجارة تسليط على العين لاستيفاء المنفعة لا تمليك المنفعة ) [1] ، وكلا الوجهين كما ترى ! . وقد أوضحنا الحال من الجهة الثانية في باب الإجارة [2] .
- قوله ( قدس سره ) : ( وأما عمل الحر فإن قلنا بأنه قبل المعاوضة . . . الخ ) [3] .
وجه عدم كونه مالا قبل المعاوضة ، إما كون المالية صفة وجودية ولو بوجود منشأ انتزاعها ، فلا ينتزع من المعدوم ، وإما لأنه لا يصدق عرفا على الحر بملاحظة عمله أنه ذو مال ، ولذا لا يتعلق به الاستطاعة ولا يضمن عمله إذا حبسه الظالم ، بخلاف ما إذا كان أجيرا للغير فإنه مال له .
فإن كان الوجه هو الأول ففيه : أنه لا فرق فيه بين وقوع المعاوضة عليه وعدمه ، لبقائه على عدمه ، وينتقض بالكلي الذمي في باب السلف ، فإنه أيضا معدوم فلا يكون مالا ، وبمطلق المنفعة في الإجارة ، مع أنها أيضا لا تتعلق إلا بالمال .
وإن كان الوجه هو الثاني : - كما يشهد له الفرق بين وقوع المعاوضة عليه وعدمه - ففيه : - بعد النقض بالمبيع الكلي الذمي ، بل بالثمن الكلي الذمي وبخصوص المنافع

[1] القواعد والفوائد 2 : 272 ، القاعدة : 264 وهو الشيخ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن الشيخ جمال الدين مكي العاملي الجزيني المعروف بالشهيد الأول ( رحمه الله ) ، ولد سنة 734 ه‌ . بدأ دراسته في جبل عامل ثم هاجر إلى العراق وعمره ستة عشر سنة فقرأ على فخر المحققين ولد العلامة ( رحمهما الله ) وبقي في العراق خمس سنوات ، وأخذ المعقول عن شارح الشمسية قطب الدين الرازي ، وعلى غيرهم . من أشهر تلامذته المقداد السيوري ، له عدة مؤلفات منها القواعد والفوائد والدروس واللمعة الدمشقية وغيرهم . استشهد في دمشق ضحى يوم الخميس 9 ج 1 سنة 786 قتلا بالسيف في قصة معروفة . أعيان الشيعة 10 : 59 بتصرف .
[2] كتاب الإجارة للمؤلف 4 .
[3] كتاب المكاسب 79 سطر 6 .

15