جهالته حكمنا بالصّحة مطلقا سواء أندر بعد ذلك شيء للظَّرف أم لم يندر وسواء كان المندر مقطوع الزيادة والنّقصان أم محتملهما لكن أين هذا الإطلاق وحينئذ فالقاعدة تقتضي البطلان إلَّا في صورة إندار محتمل الزيادة والنّقصان بل بزيادة أن يكون ذلك وزن الظَّرف تخمينا حسب ما هو المنساق إلى الذهن من الأخبار ومن ذلك ظهر سقوط كلام المصنّف من كون العقد منزّلا على العادة إن كانت وعلم بها وكون المدار على التراضي مع عدم العادة أو عدم العلم بها بل وكون القاعدة جواز إندار محتمل الزيادة والنّقيصة فإنّ هذه هي القاعدة الأوّلية الَّتي أخرجنا عنها أخبار الكيل والوزن وليس لنا بإزاء أخبار الكيل والوزن إلَّا أخبار الإندار فمع قطع النّظر عنها المرجع أخبار الكيل والوزن ومقتضاها البطلان في جميع الصّور ومع ملاحظتها فالحكم الصّحة في محتمل الزيادة والنّقيصة والمساواة مع كون ذلك وزنا عاديا للظرف وإلَّا فالحكم هو البطلان عملا بإطلاقات أدلَّة الكيل والوزن إذ لم تزاحمها هذه الأخبار في أزيد من ذلك واللَّه العالم قوله قدس سره الظَّاهرة في اعتبار الاعتياد قد عرفت أنّ الاعتياد المنساق منها هو اعتياد كون ذلك وزنا للظرف لا اعتياد إندار النّاس والتجار ولا يخفى اختلاف مورد الاعتيادين ثم لا يخفى عليك عدم الفرق بين رأيي المصنف في المسألة طورا حسب ما هو مقتضى القاعدة وآخر بالنّظر إلى الأخبار مع طوله وتفصيله إلَّا في كلمة واحدة هي عدم سقوط الحق في الإندار الصّحيح بحكم القاعدة لو ظهر التّخالف بعد ذلك فيرجع أو يسترجع التّفاوت بخلاف الإندار الَّذي نقوله بحسب الأخبار وإلَّا فأصل الإندار الَّذي يقول بصحّته بحسب القاعدة يقول بصحّته بالنّظر إلى الأخبار أيضا لكن كلَّه استفادة من الأخبار بل في صورة العادة وكون المندر محتمل الزيادة والنّقيصة مستفاد من الأخبار والباقي جوازا ومنعا حسب القاعدة فالقاعدة هي المرجع والروايات تؤكَّدها في المورد الخاصّ الَّذي أشرنا إليه نعم تكون الأخبار مختصّة بالتعبّد في إفادة الصّحة الواقعيّة فلا يضرّ فيها انكشاف الخلاف لكن عندي في ذلك أيضا نظر فإنّ الأخبار المسوّغة للإندار لا إطلاق فيها يقتضي سقوط الحق وإن ظهر التّخالف فيما بعد بل هي مهملة من حيث ظهور كشف الخلاف والظَّاهر المنساق منها أنّ الإندار أمارة اعتبرها الشّارع في ظرف الجهل بالواقع فهي كسائر الأمارات المعتبرة في الموضوعات من اليد والسّوق ونحوهما قوله قدس سره لأنّ هذا ليس من أفراد المطلق يعني أنّه إذا اشترى المظروف كلّ رطل بدرهم ووزن المجموع من الظَّرف والمظروف ألف وكان الوزن المتعارف إنداره للظَّرف عشرة أرطال فكأنّما اشترى المظروف بتسعمائة وتسعين درهما وتسعمائة وتسعون ليس من أفراد كلّ رطل بدرهم الَّذي هو عنوان الثمن لينصرف إليه كانصرافه عند إطلاقه إلى النّقد فلا بدّ أن يبلغ التّعارف مرتبة يصير ذلك كالشرط في ضمن العقد وفيه أنّه لا فرق بين التعارفين بحسب المرتبة فإنّ التّعارف الموجب لانصراف اللَّفظ إلى بعض أفراده موجب للاشتراط في ضمن العقد لا أنّ التّعارف الثّاني يعتبر أن يكون أقوى من الأوّل قوله قدس سره نعم يقوى تعدية الحكم لا وجه لهذه التّعدية إلَّا استيناس عدم مدخليّة الظَّرف في الأخبار واستنباط ملاك عام منها هو كون الضّميمة ممّا يتعارف وزن المبيع معه وطرح شيء لها سواء كان ذلك ظرفا أم مظروفا أم كالشّمع الملحم به الذّهب المصوغ < صفحة فارغة > [ في جواز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره أمّا فيما نحن فيه ممّا جوّز شرعا بيعه منفردا وذلك هو الَّذي تعارف بيعه في ظرفه بلا تفريغ ومعرفة لوزن المظروف بخصوصه حسبما تقدم في ذيل المسألة السّابقة وفي مثله إذا بيع مع ظرفه لم يوجب ضمّ الظَّرف في البيع عدم الاغتفار بمعرفة وزن المجموع إن لم يوجب ذلك أقربيّته إلى الاغتفار بل مقتضى القاعدة هو الاكتفاء بوزن المجموع إذا كان الظَّرف أيضا ممّا يباع بالوزن كظروف النّحاس قوله قدس سره مع لزوم الغرر الشخصي كما لو باع أي غرر شخصي يلزم إذا اشترى الذّهب بقيمة الرصاص وقد أقدم البائع على بيعه بقيمته والفرض أنّ الذّهب المعلوم الوزن إذا بيع بقيمة الرّصاص لم يكن غررا باطلا فهل مجرّد تردّد وزنه مع بيعه على كلّ حال بقيمة الرصاص يوجب الغرر مع معرفة مبلغ وزن مجموع الذّهب والرّصاص وبالجملة الإقدام على بيع شيء بثمن نجس ليس غررا وهذا منه مع بيع الذّهب بقيمة الرّصاص وأهون منه مع كون الثّمن المقابل بالذّهب على تقدير التّقسيط قيمة وسطا بين قيمة الحدّين كأن وقع من الثّمن بإزاء الذّهب المردّد بين المائة والألف قيمة خمسمائة وخمسين مثقالا من الذّهب وهو نصف قيمة مائة ونصف قيمة ألف وبالجملة لا غرر شخصي يلزم فيما فرضه من المثال قوله قدس سره فالقطع بالجواز لأنّ النّص والإجماع لكن بشرط أن يكون الظَّرف أيضا ممّا يباع بالوزن والكيل وإلَّا لم تجد معرفة وزن المجموع في صحّة بيع المظروف وكان كما إذا ضمّ ما لا يوزن إلى ما يوزن ثم وزن المجموع وباعهما فإنّ أدلَّة الكيل والوزن دلَّت على اعتبار معرفة المكيل والموزون في البيع ولم تحصل معرفته في المقام ومعرفة وزن مجموع ما يوزن وما لا يوزن ليس معرفة للموزون وإنّما يكون معرفة للموزون إذا كان المجموع موزونا قوله قدس سره فإذا قيل قيمة الظرف درهم وقيمة المظروف تسعة ولا ينظر إلى نسبة الوزن فلو كان وزن الظَّرف والمظروف لا بتلك النّسبة كما إذا كان وزن الظرف نصف وزن المجموع لم يضرّ ذلك في الرّجوع إلى الثّمن إذا ظهر الظرف أو المظروف مستحقا للغير بنسبة القيمة فالثّمن يحسب أعشارا لا بالمناصفة قوله قدس سره فيحتاج إلى إندار مقدار للظرف يعني إذا ظهر الظَّرف مستحقا للغير بطل البيع بإزائه وكان كما إذا اشترى من أوّل الأمر المظروف فقط في إندار مقدار للظَّرف ثم يسترجع من الثمن ما فضل من حساب كل رطل بكذا في المظروف فتعيين أرطال المظروف يكون بالإندار والمناقشة بأنّ الاعتداد بالإندار إنّما ثبت فيما إذا وقع البيع عند الإنشاء بإزاء المظروف خاصّة دون مثل المقام الذي وقع بإزاء المجموع نعم اختصّ نفوذه بالمظروف مدفوعة بالقطع بعدم دخل اختصاص الإنشاء به من أوّل الأمر فإن اعتدّ بالإندار اعتدّ به في كلا المقامين نعم للمناقشة مجال إذا قلنا بأنّ الإندار لتعيين المبيع لا لتعيين ما يستحقّه البائع من الثّمن فيقال حينئذ إنّ المتيقّن من كفاية تعيينه تخمينا بإندار مقدار للظرف هو ما إذا وقع البيع على المظروف لا ما إذا وقع بإزاء المجموع ثم ظهر بطلانه بإزاء الظرف قوله قدس سره أن يوزن الظرف منفردا وينسب إلى الجملة يعني إذا ظهر الظرف مستحقا للغير فاحتيج إلى استرجاع جزء من الثّمن يسترجع من الثمن بحسب الوزن دون القيمة فلو كان نسبة وزن الظَّرف إلى المظروف بالخمس يسترجع خمس الثمن وإن كانت قيمة هذا الخمس تعادل نصف قيمة المجموع وهذا بعكس الصورة الأولى الَّتي كان يسترجع فيها بحسب نسبة القيمة دون الوزن وكذلك بعكس فرض آخر من هذه الصورة فإنّ هذه الصورة يمكن أن تفرض على نحوين حكم واحد منهما الاسترجاع بنسبة الوزن وحكم الآخر الاسترجاع بنسبة القيمة فإذا اشتري مجموع الظَّرف والمظروف كلّ رطل بدرهم فتارة يلاحظ كلّ رطل رطل من أرطال المظروف وأيضا كلّ رطل رطل من أرطال الظَّرف ويقابل جميع هذه الأرطال من أرطال الظَّرف وأرطال المظروف كل رطل منها بدرهم درهم فإذا ظهر أرطال الظَّرف مستحقا للغير استرجع ما وقع من الدراهم بإزاء أرطال الظَّرف ونسبة ما وقع من الدراهم بإزاء أرطال الظَّرف إلى مجموع الثّمن كنسبة نفس هذه الأرطال إلى أرطال مجموع الظَّرف والمظروف وتارة يلاحظ كلّ رطل ملفّق من الظَّرف والمظروف إلى أن تنتهي الأرطال إلى آخرها فيقابل كلّ رطل رطل من مجموع هذه الأرطال الملفّقة

214