جواز شراء المجهول فإنّ البراءة من العيوب هو عدم الالتزام بلوازمها من الفسخ واسترداد المعيوب ومعنى ذلك ليس إلَّا البيع للأعمّ من الصّحيح والمعيب ولا يحتمل تعبّد فيما يفسده الاختبار ليختصّ الحكم به كما لا يحتمل أن يكون شرط البراءة مختصا بما إذا كان البيع غير غرريّ لأجل الاتكال على أصالة السّلامة فإنّ الاتكال المزبور لو كان رافعا للغرر لم تحتج صحّة البيع إلى اشتراط البراءة من العيوب كما هو ظاهر العبائر وإن كان يتّجه عليه إشكال أنّ البيع لو كان غرريّا لم ينفعه اشتراط البراءة باشتراط العيب وبيع المعيوب في مقابل اشتراط الصّحة ثم إنّ الرافع للغرر فيما يكون جهالته غررا أحد الأمرين الأوّل انقلاب الجهل إلى العلم والاطمئنان ورفع الاختبار بذوق جزء من المبيع أو شمّه للغرر يكون من هذا الباب فيختصّ الاتّكال به بما إذا أفاد الاطمئنان بأنّ بقيّة الأجزاء أيضا مثل ما اختبر من الجزء في الأوصاف الثاني اشتراط وصف معيّن صريحا أو ارتكازا أو على سبيل التباني كما في موارد البناء على أصالة الصّحة فإن البيع المشتمل على الشّرط المزبور لا يعدّ غرريّا وإن كان المبيع مجهولا ولم يحصل الاطمئنان بسبب الاشتراط بحصول الشّرط وإن كانت المناقشة فيه بأن رفعه للغرر إنكار فبملاك ثبوت الخيار عند تخلَّف الشرط فلا يكون ملزما بالبيع على أيّ وصف ظهر وهذا إن كان رافعا للغرر فينبغي رفع مطلق اشتراط الخيار أو رفع الخيارات المجعولة شرعا كخيار المجلس والحيوان مع أنّ التّحقيق خلافه كما تقدّم قوله قدس سره وإطلاق كلمات الأصحاب في جواز شراء ما يراد طعمه ورائحته بالوصف العبارات بنفسها مقصورة على ما أمكن فيه الوصف ولا تشمل ما لم يمكن ضبطها بالوصف فإنه لا يمكن الوصف فيما لا يمكن ضبطه بالوصف لوضوح أنّ المراد بالوصف تعيين الصّفات الواقعيّة للمشتري بسبب ذكر الأوصاف لا مجرّد ذكر الأوصاف الواقعيّة وإن لم يتعيّن كأن يقول يستشمّ رائحته من مسافة كذا قوله قدس سره ثم إنه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى المفيد لا فرق بين خلاف هؤلاء وخلاف الحليّ نعم كلام الحليّ صريح في تعيّن الاختبار وعدم كفاية الوصف فضلا عن الاتّكال على أصالة الصّحة وكلام هؤلاء ظاهر في ذلك لاحتمال أن يكون مقصودهم تعيّن الاختبار في مقابل الاتّكال على أصالة الصّحة لا في مقابل البيع بالوصف فلا يكون البيع بالوصف باطلا عندهم وأمّا من حيث وصف الصّحة أو سائر الأوصاف الَّتي تنضبط بالوصف فكلام كلاهما مطلق وإن نسب المصنف إلى الحليّ الخلاف في خصوص وصف الصّحة وأنه لا يعتبر الوصف فضلا عن الاتّكال على أصالة الصّحة في خصوص وصف الصّحة لكن الكلام المنقول عنه هاهنا ليس فيه إشارة إلى هذا التّقييد قوله قدس سره والمتبايعان فيه بالخيار الخيار هنا ليس هو الخيار المصطلح بل المراد أنّ اختيار إحداث مبايعة جديدة بيدهم فإن تراضوا بإنشاء بيع جديد لم يكن به بأس وإلَّا فالسّابق باطل وذلك بقرينة تصريحه ابتداء بعدم صحّة البيع من غير اختبار وتأكيد ذلك أخيرا بأنّه إن ابتيع من غير اختيار كان البيع باطلا وبقرينة نسبة الاختبار إلى المتبايعين جميعا إذ لو كان المراد الخيار المصطلح كان ذلك للمشتري فإنّ التصرف في كلّ ذلك بحمل عدم الصّحة والبطلان على نفي اللَّزوم حفظا للخيار في معناه الاصطلاحي بعيد جدا مع أن نسبة الخيار إلى المتبايعين لا يكاد يصحّ وحمله على ما إذا كان كلّ من الثمن والمثمن انتقل بالوصف خلاف مورد كلامه نعم عبارة القاضي المذكورة بعد هذه ظاهرة في الصّحة وثبوت الخيار وإن عبّر بلفظ لا يجوز قوله قدس سره على شرط الصّحة أو البراءة من العيوب ينبغي أن يراد من البراءة من العيوب براءة المبيع من العيوب فيكون عطف تفسير بشرط الصّحة كما هو ظاهر عبارة القاضي لا براءة البائع عن عهدة العيوب باسترجاع المبيع إذا ظهر معيوبا فإنه لا يعقل مدخليّة هذا الشّرط في تصحيح البيع فإنّ البيع لولا هذا الشّرط لو كان باطلا للجهالة والغرر لم يكن يصحّ مع هذا الشّرط لعدم ارتفاع الغرر بذلك إن لم يتأكَّد فإن مآله إلى بيع الشيء بالأعمّ من أن يكون صحيحا أو فاسدا فيرتفع بذلك الاتكال على أصالة الصّحة الَّذي كان قبل الشّرط وكان مصحّحا للبيع وسيشير المصنف إلى هذا الإشكال في آخر المبحث قوله قدس سره ويدلّ عليه أنّ هؤلاء اشترطوا يعني أن ظاهرهم كفاية اشتراط أحد الأمرين بما يفسده الاختبار فيعلم أنه فيما لا يفسده الاختبار لا يجوّزون البيع بأحد الشّرطين بل يلزمون خصوص الاختبار ثم إنّ فهم المختلف خلاف ما فهمه المصنف من عبائرهم لا يضرّ باستدلال المصنف هنا بعبائرهم تلك على عدم الاعتداد بالاشتراط هنا فإن مفاد عبائرهم حسب ما فهمه المختلف جواز الاشتراط لا وجوبه فإذا كان ذلك مقصورا بما يفسده الاختبار كان فيما لا يفسده الاختبار غير جائز البيع بالشّرط وذلك هو المطلوب قوله قدس سره فينبغي أن يكون كلامهم في الأمور الَّتي التصرف في كلام الشخص بالتّقييد والتّخصيص لئلَّا يكون مخالفا لرأيه ليس في محلَّه فلا وجه لقصر كلامهم المطلق بالأوصاف التي لا يمكن ضبطها بالوصف الممكن فيه البيع بالوصف وأيضا قصره بغير وصف الصّحة الَّذي يجوز فيه البيع بالاتّكال على أصالة السّلامة فيكون متعيّنا فيه الاختبار حسب رأي المصنف أيضا مضافا إلى أنّ كلامهم هنا وفيما لا يفسده الاختبار في مقابل كلامهم فيما يفسده الاختبار وقد حكموا هناك بجواز البيع بالوصف ولا يكون ذلك إلَّا في أوصاف يمكن ضبطها فيعلم من ذلك أنّ مورد كلامهم هنا وحكمهم بتعيّن الاختبار أيضا يعمّ ما يمكن ضبطه من الأوصاف قوله قدس سره كالمشاهدة على أنّ المراد بالأوصاف الَّتي لا شهادة في ذلك على القصر بوصف السّلامة فإنّ ما يفسده الاختبار كما يفسد باختبار وصف صحّته كذلك يفسد باختبار مراتب صحّته فيعلم أن مرادهم مطلق أوصافه وأنه لا يجوز البيع إلَّا بالوصف فيما يفسده الاختبار وأمّا هنا فلا يجوز البيع في مطلق تلك الأوصاف بالوصف أيضا بل لا بدّ من خصوص الاختبار فيكون كلامهم مع ذلك مخالفا لنا قوله قدس سره وإن كان مذهبهم موافقا للحليّ قد عرفت أنّ الظَّاهر من عبائرهم هو موافقتهم للحليّ وأنّ الحلي أيضا لم يظهر من كلامه الاختصاص بالأوصاف المقوّمة للصحّة فكلام الكل يشمل كل الأوصاف وأنّهم يعتبرون في الجميع خصوص الاختبار من غير اعتداد بذكر الأوصاف ولا بالاتّكال على أصالة السّلامة قوله قدس سره فيما إذا كان الشكّ في طروّ المفسد بل حتى فيما إذا كان الشكّ في طروّ المفسد فإنّه لم يثبت من العقلاء بناء على التعبّد على الحالة السّابقة إلَّا فيما إذا حصل اطمئنان بالبقاء ومعه يكون العمل على الاطمئنان كان منشؤه اليقين بثبوت الحالة السّابقة أو غير ذلك قوله قدس سره ويؤيد ما ذكرنا من التّفصيل لا يخفى أنّ تعبير العلَّامة بما كان المراد طعمه أو ريحه لا تأييد فيه لمدعاه فإنه أعمّ من أن يكون ذلك مقصودا على جهة الركنيّة أو مقصودا لا على وجه الركنيّة فإنّ الكلّ مقصود نعم عبارته هذه تدلّ على عدم لزوم اعتبار الأوصاف الغير المقصودة أصلا كما تقدم منّا في صدر المسألة إلَّا أن يكون غرضه ما كان طعمه أو ريحه مرادا نوعا لا لكلّ شخص شخص < صفحة فارغة > [ في جواز بيع ما يفسده الاختبار من دون اختبار ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره يجوز ابتياع ما يفسده الظَّاهر أن المراد ممّا يفسده الاختبار ما تنقص قيمته بالاختبار لا أنّه يسقطه عن الماليّة رأسا كما في كسر الجوز والبيض والبطَّيخ ثم إن الحكم بالجواز من غير اختبار مع شرط الوصف هو المطابق للقاعدة لانتفاء الغرر بذلك كما سمعت فيما لا يفسده الاختبار أيضا أمّا بلا هذا الشّرط مع عدم ثبوت الاتكال على أصالة الصّحة أيضا فالصّحة على خلاف القاعدة لأنه غرريّ ولا يخرج عن موضوع الغرر بكون العين ممّا يفسده الاختبار فإن تمّ الإجماع فهو وإلَّا أشكل الحكم بالصّحة

209