استصحاب القهقرى غير الحجّة نعم إذا كان المبيع معلوما على هذه الصّفات الموجودة قبل الرؤية استصحب عليها إلى زمان الرؤية لكن محلّ الكلام أعمّ من ذلك قوله قدس سره والمرجع أصالة لزوم العقد بل المرجع أصالة عدم ثبوت حق آخر له بالاشتراط وأصالة عدم اشتراط صفة غير موجودة فعلا وهي معنى أصالة عدم علم المشتري بصفة غير موجودة الَّتي تقدّم ذكرها وذلك لأنّ الشكّ في اللَّزوم وعدمه مسبّب من ذاك فالأصل الَّذي ذكرناه سببيّ بالنّسبة إلى أصالة اللَّزوم وأصالة عدم عود العوضين بقول فسخت نعم إذا عورض الأصل الَّذي ذكرناه بأصالة عدم اشتراط الوصف الموجود بعد العلم إجمالا باشتراط أحد الأمرين كان المرجع أصالة اللَّزوم لكن لا أثر لاشتراط الوصف الموجود بل اللزوم مرتّب على عدم اشتراط وصف غير موجود كما أنّ الخيار مرتّب على اشتراطه فبأصالة عدم اشتراطه يثبت اللَّزوم بلا أصل آخر يعارضه قوله قدس سره ويمكن بناء المسألة على أنّ بناء المتبايعين ما أفاده تفصيل بين محلّ البحث وخارجه فإنّ محلّ البحث هو ما إذا كان البناء على رؤية سابقة في قوة اشتراطها على أن يكون هناك التزامان كسائر موارد الاشتراط التزام بأصل المعاملة والتزام بوجود الصّفات المرئيّة ولذا كان في تخلَّفها الخيار أمّا إذا كان الالتزام التزاما وجدانيّا متعلَّقا بعنوان المتّصف بالصفات فالقاعدة تقتضي البطلان بتخلَّفها وهو خارج عن محلّ البحث وقد أشرنا سابقا إلى أنّ المعيار في ثبوت الخيار تارة والبطلان أخرى هو ما ذكرناه لا كون الصّفة الملتزم بها صفة ذاتيّة أو عرضيّة كما اختاره المصنف رحمه الله قوله قدس سره لكن الإنصاف أنّ هذا البناء في حكم الاشتراط إذا لم تكن حقيقته حقيقة الاشتراط احتاج إلحاقه بالاشتراط في استتباع تخلَّفه الخيار إلى دليل تعبّدي قويّ وإلَّا فالقاعدة تقتضي البطلان ولا دليل تعبّدي على خلافها وإنّما يحكم بالخيار من يحكم ومنهم المصنف فيما سبق إدراجا له في موضوع الاشتراط حقيقة لا إلحاقا له به حكما قوله قدس سره نظير الأجزاء لا شرط ملزم لو كان نظير الإجزاء أيضا لم يكن يوجب تخلَّفه البطلان اللَّهم إلَّا في الأجزاء البسيطة التحليليّة العقلية كالجنس والفصل فإذا كان المتخلَّف عنوانا للمبيع كالفرسيّة في بيع الفرس والذهبيّة في بيع الذّهب أوجب بطلان البيع دون ما إذا كان عنوان المبيع محفوظا وكان المتخلَّف الجزاء والشّرط قوله قدس سره فحينئذ يرجع النزاع إلى وقوع العقد والتراضي على الشيء المطلق المفروض أن وقوع العقد على الشيء المطلق غرريّ باطل وإنّما النزاع في أنه وقع على المقيّد بقيد موجود حال العقد أو بقيد مفقود حاله وقد عرفت أنّ الجواز مترتّب على وقوع العقد على أمر مقيّد بقيده مفقود وبعبارة أخرى على تخلَّف الشّرط في العقد والأصل عدمه وإن لم يثبت بذلك حال هذا العقد المتنازع فيه وأنه وقع على أمر مقيّد أو مطلق ولا يتوقّف انتفاء الخيار وثبوت اللَّزوم على وقوع العقد على أمر مطلق ليجري أصالة عدم وقوع العقد على الشّيء المطلق كما زعمه المصنف رحمه الله قوله قدس سره ودعوى معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على الشّيء الموصوف قد عرفت أنّ الجاري هو هذا الأصل ليس إلَّا وأنّ المحلّ للأثر والمترتّب عليه الجواز بتخلَّف الوصف هو وقوع العقد على الشيء بشرط مفقود والأصل عدم تعلَّق عقد على هذا الشّيء بشرط مفقود فينتفي الخيار من غير حاجة إلى إثبات تعلَّقه به بوصف الإطلاق كما زعمه المصنف رحمه الله فإذا ثبت بحكم الأصل عدم وقوع العقد على هذا الشيء بشرط مفقود انتفى موضوع خيار تخلف الشرط وإن لم يثبت تعلَّق العقد بالمطلق أو بالمشروط بشرط موجود قوله قدس سره لكنّه غير جار لعدم الحالة السّابقة قد عرفت ثبوت الحالة السّابقة وأنّ الالتزام بثبوت الوصف المفقود التزام آخر زائد على التزام أصل المعاملة مسبوق بالعدم والمتيقن ثبوت التزام أصل المعاملة فيستصحب عدم التزام زائد على التزام أصل المعاملة هذا على المبنى الأوّل الَّذي أنكره المصنف وأمّا على المبنى الثاني الَّذي اختاره فقد سمعت أيضا أنّ الخيار أثر تعلَّق العقد بشيء مقيّد بوصف مفقود والأصل عدم هذا العقد فينتفي الخيار ويثبت اللَّزوم ولا حاجة إلى إثبات أنّ هذا العقد لم يتعلَّق بشيء مقيّد بقيد مفقود كي لا يثبت هذا السّلب الناقص بالأصل لعدم يقين سابق بعدم تعلَّقه كذلك ولا إلى إثبات تعلَّقه بشيء مطلق كي لا يثبت تعلَّق العقد بشيء مطلق بأصالة عدم تعلَّقه بشيء مقيّد بل أصالة عدم تعلَّق العقد بالشّيء المطلق تنفي اللَّزوم والحاصل أنّ هذا المبيع المعيّن منتقل إلى المشتري بالقطع والشكّ في ثبوت خيار تخلَّف الشرط منشؤه الشكّ في انتقاله إليه بعقد واقع عليه بشرط مفقود والأصل عدم انتقاله إليه كذلك نعم لا يثبت به حال العقد الواقع وأنّه غير مشروط بشرط أو مشروط ولا يثبت به تعلَّق العقد بالشّيء بوصف الإطلاق لكن كلّ ذلك لا حاجة إليه في إثبات اللَّزوم ونفي الخيار بل موضوع الخيار هو الَّذي ينفيه الأصل بلا واسطة فينتفي الخيار به قوله قدس سره وهذا جار غير نافع قد عرفت أنه هو الجار النّافع فيقال إنّ هذا المال انتقل إلى المشتري بالقطع والأصل عدم انتقاله إليه بوصف مفقود ليكون له الخيار فلا حاجة في إثبات اللزوم إلى إثبات أنّ هذا العقد الواقع عليه لم يقع بذلك الوصف المفقود أعني هذا السّلب النّاقص كي يقال إنّ ذلك لا يثبت بالأصل الجاري في السّلب التام ولا يقين سابق لهذا السّلب النّاقص ليكون بنفسه مجرى للاستصحاب قوله قدس سره فإذا شكّ في ذلك فالأصل عدم دفع العوض قد تقدم أنّ ما هو المتيقّن كونه عوضا هو نفس العين وقد دفعت وأمّا صفتها فمشكوك كونه عوضا نعم بناء على كون العوض على تقدير دخل الصّفة فيه أمرا خاصّا بسيطا وهو الموصوف بما هو موصوف لا الوصف وصفته حسب ما اختاره المصنف من المبنى ليس هناك شيء متيقّن العوضيّة يكون واصلا فيكون الأصل المذكور جاريا لكن ليس أثره ثبوت الخيار لما عرفت أنّ العوض لو كان هو المقيّد بما هو مقيّد بطل العقد بانتفاء القيد كما في صورة ظهور ما اشترى بعنوان الذهبيّة نحاسا والفرسيّة حمارا والذي يهوّن الخطب أنّ عدم جواز التمسّك بالعمومات في الشبهات المصداقيّة لا يتوقّف على جريان أصل مثبت لعنوان المخصّص بل يكفيه عدم جريان أصل ناف لعنوانه بناء على ما هو الحقّ من عدم حجيّة العمومات في الشبهات المصداقيّة فالعمومات المقتضية للَّزوم لا يتمسّك بها على كلّ حال ثم إنّي لم أعلم وجه انتقال المصنف من التمسّك بالأصل الَّذي قرّره إلى هنا وهو أصالة عدم وقوع العقد على المطلق إلى التمسّك بأصالة عدم دفع العوض وأصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه مع أنّ الأصل المذكور كاف وبالمطلوب واف والحقّ أنّ الأصل في المسألة نتيجته اللَّزوم مطابقا للعمومات فإنّ عموم أوفوا خرج عن تحته عقد لم يف أحد المتعاقدين به فلا يجب على الآخر أيضا حينئذ الوفاء به والشّك في وفاء البائع بالعقد في المقام ليجب على المشتري أيضا الوفاء ناش من الشكّ في وقوع العقد بشرط وصف كذا ممّا لم يصل إلى المشتري والأصل عدمه وذلك كاف في انتفاء السّلطنة على الفسخ من غير حاجة إلى إثبات وقوع العقد بلا شرط وعلى شيء مطلق فإنّ الخيار والسّلطنة على الفسخ بعد القطع بالانتقال مترتّب على ما ذكرنا والأصل عدمه ومنه يظهر عدم معارضة ذلك بأصالة عدم وقوع العقد على المطلق لعدم ترتّب اللزوم على عنوان وجودي هو وقوع العقد على شيء مطلق لما تقرّر في محلَّه أنّ التخصّص لا يوجب إلَّا خروج عنوان الخاصّ عن تحت العام ولا يوجب تعنون العام بعنوان وجوديّ ثم لا يخفى عليك أنّ الخارج من مثل عموم أوفوا ليس هو المال الَّذي لم يدفع عوضه كما وقع في كلام المصنف أو المال الَّذي وقع المعاوضة بينه وبين ما لم ينطبق على المدفوع كما في كلام المستشكل فإنّ متعلَّق الخيار هو العقد دون المال فالخارج هو العقد الذي لم يف به أحد الجانبين فلا يجب الوفاء به على الجانب الآخر أيضا فيقال في المقام هذا عقد لم يف به البائع بالاستصحاب فلا يجب الوفاء به على المشتري لكن في جريان هذا الاستصحاب

207