حقّ القابض عليه فلو باع صاعا من صبرة كان صاع معيّن منها في قبضة المشتري لم يوجب ذلك تعيّن حقّه فيه ما لم يتباينا على أن يكون ذلك عن حقّه ولا يكفي أيضا رضا البائع دون المشتري أو المشتري دون البائع ومنه يظهر الحال فيما إذا أخذ المشتري ما يوازي مقدار حقّه من الصّبرة بلا رضا من البائع أو مع رضاه لكن لا بعنوان أن يكون ذلك ممّا يستحقّه فإنّ ذلك لا يوجب تعيّن استحقاقه فيه وممّا ذكرنا يظهر ما في عبارة المتن لا سيّما والتّعبير بمالك الكلّ قوله قدس سره فإنّ كون الكلّ بيد البائع المالك للكلَّي لا يوجب الاشتراك لم لا يوجب الاشتراك وهل ينقص ذلك إذا بيع جزء من مجموع كان كلَّه في يد المشتري بل هذا أولى من ذلك في تعيين حق القابض بمعنى تنزّله إلى الخارج لعدم احتياج حصول التعيّن باستمرار القبض بعنوان حقّه هنا إلى الإذن دونه هناك نعم من المقطوع به أنّ هذا القبض الاستمراريّ في المقام ممّا لا أثر له في حدوث أمر لم يكن قبلا فلا وجه لذكره فارقا ومائزا بين المقامين الَّذين وقع السّؤال عن الفرق بينهما قوله قدس سره ويمكن أن يقال إن بناء المشهور في مسألة هذا شروع في الجواب عن الإشكال من قبل نفسه وقد أجاب على كلّ من تقديري قولهم بالإشاعة في مسألة الأرطال كما هو مصبّ أصل الإشكال وقولهم بعدم الإشاعة مطابقا لما قالوه في بيع الصّاع من صبرة كما استشعره المصنف من فتاويهم نعم في حساب التالف عليهما أعني ترتيب خصوص هذا الحكم من أحكام الإشاعة وأمّا سائر معاملات الإشاعة من عدم جواز تصرف المشتري إلَّا بإذن البائع ومن حساب التالف حتى عن تعمّد وتفريط عليهما فلا قوله قدس سره إلَّا دعوى أنّ المتبادر من الكليّ المستثنى هو الكليّ الشّائع فيما يسلم عبارة الكتاب قاصرة جدّا عن إفادة المقصود بل مؤدّية لخلاف المقصود وضد المدعى والمطلوب ولعلّ المراد منها أنّ المستثنى ليس هو الكليّ الشّائع في المجموع بقول مطلق حتى إذا تلف المجموع إلَّا مقدار حقّ البائع لزمه دفع ذلك المقدار بأجمعه للبائع بل المستثنى هو الأرطال الكليّ الشّائع في المجموع بقيد سلامة المجموع للمشتري لكن لازم ذلك عدم استحقاق البائع لو تلف من المجموع شيئا إلَّا أن يقال إنّ الاستثناء الواحد في قوّة استثناءات عديدة متنازلة شيئا فشيئا فمجموع الأرطال مع بقاء مجموع المال وشئ منه نسبته إلى الباقي نسبة المجموع إلى المجموع مع تلف شيء منه وعدم الاستثناء أصلا مع تلف الجميع فيكون استثناء الأرطال الكليّ في قوّة استثناء الكسر المنطبق عليه ذلك الكليّ لكن فيما يسلم فإذا فرض سلامة المجموع وإنّما المشتري بنفسه أتلف شيئا أخذ البائع تمام حقّه من العين لسلامة المجموع له والمستثنى في فرض السّلامة مجموع الأرطال الكليّ هذا ولكن حمل الاستثناء الواحد على استثناءات عديدة متنازلة في غاية البعد وإن كان بحسب قصد المتبايعين قريبا جدّا فإنّهما غالبا لا يقصدان إلَّا ذلك لكن عبارة الاستثناء قاصرة عن إفادة ذلك بل غير قابلة للحمل على ذلك إلَّا أن يحمل على إرادة الكسر المشاع فيما يسلم والحمل على الكسر المشاع يوجب عود الإشكال بأنه لم حمل هنا على الكسر المشاع وفي بيع صاع من صبرة على الكلَّي قوله قدس سره أمكن أن يكون الوجه في ذلك أنّ المستثنى لا يخفى أنّ المستثنى هو الباقي في ملك البائع الغير الخارج عن ملكه وليس المقدار الباقي في ملكه مملوكا له بعنوان المقدار الخاص بل الخارج وهو المستثنى منه خارج عن ملكه بعنوان المقدار الخاصّ وهو المجموع إلَّا أرطالا معيّنة فليس حال المستثنى إلَّا كحال بقيّة الصبرة بعد بيع صاع منها في المثال الأوّل ولا حال المستثنى منه وهو المجموع ما عدا أرطالا معيّنة إلَّا كحال نفس الصّبرة في كون كلّ منهما داخلا في ملك المشتري مقدّرا بالقدر الخاصّ ويشتدّ الإشكال على ذلك فإنّ لازم حكمهم في بيع صاع من صبرة بوجوب وفاء حق المشتري ما دام مقدار حقّه أو شيء منه باقيا ويكون التّلف متوجّها إلى البائع أن يكون التّلف هنا واردا على البائع فإذا تلف بقدر ما استثناه من الأرطال لزم أن لا يأخذ من الثمرة شيئا وتكون الثّمرة كلَّها للمشتري ثم لو فرض كون ملك كلّ منهما مقدّرا فلا ريب أنّ ذلك مشترك بين المقامين وذلك لأنّ هذا التقدير هو التقدير القهريّ الواقعيّ الحاصل بإخراج مقدار محدود من مجموع المال فيكون الباقي أيضا مقدرا محدودا وليس تقديرا جعليا اعتباريا قد اعتبره البائع مستقلَّا هنا دونه في مسألة بيع صاع من صبرة حيث اشتمل كلامه على المستثنى والمستثنى منه لوضوح أنّ الاستثناء لا يورث عنوانا وجوديا في المستثنى منه ليكون هناك عنوانان وجوديان أحدهما في جانب ملك البائع والآخر في ناحية ملك المشتري وبالجملة لم يأت المصنّف بشيء في الجواب عن الإشكال في كلّ من التقديرين وقد اعترف بعجزه أخيرا وقد سبق منّا مبلغ نظرنا القاصر فراجع قوله قدس سره والمجهولة كلَّها باطلة إلَّا الثالث كما أنّ المعلومة كلَّها صحيحة إلَّا الخامس قوله قدس سره لأنّه لا مانع منه كأنّ مقدار جهالة مقدار المبيع ليس عنده من الموانع وكذا دليل نفي الغرر ليس مانعا عن شمول عمومات صحّة البيع للمقام قوله قدس سره إذ المبيع معلوم بالمشاهدة فتح هذا الباب يوجب عدم اعتبار التقدير بالكيل والوزن والاكتفاء بالمشاهدة بثمن مشاهد لا يعلم مقداره صحّ ولم يحتج إلى شيء وفيه ما لا يخفى < صفحة فارغة > [ في كفاية مشاهدة العين سابقا عن ذكر الوصف إن لم يتغير عادة ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليه ينبغي تأخير هذه المسألة عن المسألة الآتية المتكفّلة لاعتبار ضبط أوصاف المبيع أوصافا تختلف باختلافها الرغبات فاعلم أن ارتفاع الغرر الحاصل من الجهل بأوصاف المبيع تارة يكون بالعلم بالأوصاف أو ما هو كالعلم عرفا من الاطمئنان وأخرى يكون بالاعتماد على الحالة السّابقة بناء على كون ذلك طريقا تعبّديا عقلائيا يسلكه العقلاء في أمورهم لا من باب إفادة الاطمئنان وإلَّا رجع إلى الطَّريق الأوّل ولا من باب التباني على بقاء الحالة السّابقة واشتراط بقائها في ضمن العقد وإلَّا رجع إلى الطَّريق الأخير وثالثة يكون بالتوصيف والاشتراط إمّا صريحا أو ارتكازا وعلى سبيل التباني والظَّاهر أن ارتفاع الغرر لا يكون إلَّا بالعلم وما في حكمه من الاطمئنان وبالاشتراط وما في حكمه من الثاني وليس الاستصحاب طريقا ثالثا قبال هذين بل يمكن أن يقال إنّ العلم أيضا راجع إلى اشتراط وجود المعلوم فيكون رفع الغرر بالاشتراط لا غير وإن كان الظَّاهر عدمه وأن في موضوع العلم لا غرر من غير أن يرجع إلى الاشتراط وتظهر الثّمرة في ثبوت الخيار عند تبيّن الخلاف وانكشاف كون القطع جهلا مركَّبا فإن كان رفعه للغرر بملاك الاشتراط ثبت خيار تخلَّف الشّرط وإن كان لا بملاكه لم يكن له حقّ الفسخ عند تبيّن الخلاف وكان بيعه نافذا لازما ومنه يظهر أنّ الموجب لارتفاع الغرر وما يدور مداره نفوذ العقد وصحّته هو القطع بالأعمّ من المطابق للواقع وغير المطابق إذ بذلك يخرج العقد عن كونه غرريّا ولا يعتبر العلم الذي هو الإدراك الجازم الثابت المطابق للواقع فمع هذا القطع يكون العقد صحيحا ولا يكون لتبيّن الخلاف وانكشاف كونه جهلا مركبا تأثير في تزلزل العقد حسب ما استظهرناه من عدم كون ارتفاع الغرر بالقطع بملاك اشتراط وجود المقطوع به ليثبت بتخلَّفه الخيار وممّا ذكرنا ظهر أن عنوان الرّؤية السّابقة مستقلَّا ممّا لا وجه له بل إن أفادت الاطمئنان بالبقاء دخل في موضوع العلم بالصّفات وإلَّا دخل في موضوع اشتراط بقائها إن تبانيا على بقائها وإلَّا لم يكن للرؤية السّابقة تأثير في صحّة العقد بعد غرريّته بجهالة الأوصاف قوله قدس سره إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة يعني كانت العادة في جانب التغيّر مفيدة للاطمئنان التام الَّذي كان احتمال الخلاف فيه ملحقا بالعدم فكان اشتراط بقائها لغوا كاشتراط بقائها مع العلم بالتغيّر قوله قدس سره لقاعدة الضرر ولأن الصّفات إذا كان مآل الاشتراء بالرّؤية إلى اشتراط الصّفات المرئيّة لم يكن ضرر في لزوم العقد لأنّ لزوم العقد على استحقاق الشّرط بحيث كان

205