الآتي دعوى أنّ مقتضى الوضع هو الفرد المنتشر وأنّ الرّواية أيضا ظاهرة في ذلك ويظهر من بناء المصنّف تنزيل العبارة على الوجه الثالث على صحّته أنّ أصالة الصّحة هي الَّتي طردت الاحتمال الثاني وحصرت الأمر في احتمالين بحيث لو فرض بطلان الاحتمال الثّالث أيضا انحصر الاحتمال في الأوّل ولا أعرف لذلك وجها فإن أصالة الصّحة لا تعيّن المعنى المراد بل الطَّريق في تعيين المراد منحصر في الظَّهور وشغل أصالة الصحة بعد تعيين المراد وتردّد الأمر بين قسم صحيحة وفاسده تعيين القسم الصّحيح ثم إنّ هذا البحث مبنيّ على حصول الفرق في الآثار باختلاف المعنيين وفيه تأمّل سنبيّنه إنشاء الله قوله قدس سره بأنّ مقتضى الوضع في قوله صاعا لعلّ ذلك من جهة كون التّنوين موضوعا لإفادة التنكير وكل ما عداه من سائر المعاني معان مجازيّة له وفيه نظر ثم الظَّاهر أنّ المعنى العرفي أيضا لا يخالف هذا المعنى وأنّ المتفاهم من اللَّفظ عرفا أيضا هو الفرد المنتشر إن تعقّلنا الفرد المنتشر والكليّ في المعيّن إن لم نتعقّله وعلى كلّ حال إرادة الكسر المشاع المنطبق على المقدار المقدّر بصاع ليكون الصّاع معرّفا لحدّ المبيع لا أنه بنفسه وعنوانه حدّ المبيع خلاف الظَّاهر عرفا ولغة قوله قدس سره وأمّا الرّواية فهي أيضا ظاهرة في الفرد المنتشر لا أعرف ظهورا مخصوصا للرّواية غير الظهور الحاصل لهذا اللَّفظ كليّة وقد أنكر الظهور العرفي في الفرد المنتشر فلا يبقى مجال معه لدعوى الظَّهور في الرّواية بخصوصها قوله قدس سره لكن الإنصاف أنّ العرف يعاملون لكن لم يعلم من العرف اختصاص هذه المعاملة في نظرهم بالكليّ في المعيّن ليكشف معاملتهم عن فهمهم الكليّ في المعين من اللَّفظ بل الظَّاهر أنّ العرف يرون اختيار التّعيين بيد البائع في جميع الصّور والاحتمالات ولا يخصّون ذلك بالكليّ في المعيّن فكان ذلك سلطنة يختص بالبائع ولو كان المبيع مشاعا والملك مشتركا بين البائع والمشتري على سبيل الإشاعة قوله قدس سره فلو فرضنا ظهورها في الفرد المنتشر فلا بأس القرينة الَّتي تنفي الفرد المنتشر هي الَّتي تنفي الإشاعة وذلك هو الحكم بتعيّن المقدار الباقي بعد التّلف لأن يكون للمشتري فإنّ هذا الحكم وإن كان ثابتا في فرض إرادة الفرد المنتشر وفرض الكليّ في المعيّن إلَّا أن بيع الفرد المنتشر باطل بحكم الإجماع حسبما تقدّم فيتعيّن حمل الرّواية على الكليّ في المعيّن فالحكم في الرّواية بتعيّن الباقي للمشتري ينفي الإشاعة كما أن حكمها بصحّة البيع بقرينة الإجماع على فساد بيع الفرد المنتشر ينفي الفرد المنتشر فيتعيّن الكليّ في المعيّن قوله قدس سره ويدلّ على عدم الإشاعة من حيث الحكم هذا لو لم يحتمل التعبّد في المقام على خلاف سائر المقامات من الاشتراكات المشاعة فيكون الواجب على البائع مع بقاء مقدار استحقاق المشتري من العين المشاعة إقباض المشتري حقّه تماما وكمالا وحساب التالف على نفسه نظير التعبّد بتلف المبيع قبل القبض من ماله وإلَّا لم يكن مجال للاستدلال بالحكم المزبور على إثبات الظَّهور في الكليّ في المعيّن مع أنّ الاستدلال بالرّواية على إثبات الظَّهور أمر غريب إلَّا أن يكون المقصود الاستدلال بالرّواية على إثبات حكم الكليّ في المعين دون موضوعه إذ ليس الغرض من تعيين الموضوع بالظهور إلَّا إثبات الحكم فإذا ثبت الحكم بالرّواية لم يكن غرض في إثبات الموضوع نعم لا يثبت تمام أحكام الكليّ في المعيّن الَّذي من جملته كون الاختيار في التّعيين بيد البائع إلَّا بعد إثبات ظهور اللَّفظ في الكليّ في المعيّن وإلَّا فالرّواية لم تشتمل على أزيد من إثبات حكم واحد هو تعيّن الباقي بمقدار حق المشتري للمشتري قوله قدس سره ثم إنّه يتفرع على المختار من كون المبيع كليّا أمور الأمران اللَّذان ذكرهما وفرّعتهما على كون المبيع كليّا أعني كون الاختيار في التعيين بيد البائع وكون الباقي بمقدار حق المشتري بعد تلف الجملة متعيّنا لأن يكون مصداق حقّ المشتري بعد تفرّع ثانيهما على أوّلهما كلاهما على خلاف القاعدة الأوليّة والقاعدة الأوّلية تنفي ذلك وحينئذ فإن قام دليل على إثبات ذلك خرجنا به عن القاعدة في كلتا الصّورتين أعني صورة الإشاعة وصورة الكليّ في المعيّن وإن لم يقم دليل على إثبات ذلك عما تأباه القاعدة في كلتا الصّورتين وذلك لأنه إذا باع المالك الكليّ في المعيّن أو باع كسرا مشاعا الَّذي عرفت أنه أيضا من الكليّ في المعيّن فقد أخرج عن ملكه جزءا من الجملة فصارت الجملة مشتركا بينهما جزءا منها إمّا محدودا بحد الصّيعان أو محدودا بكسر خاص له وجزءا آخر للمشتري والقاعدة تقتضي دخل نظريهما في التّقسيم وتعيين الحق سواء في الأوّل والثاني كما أن القاعدة تقتضي ذهاب ما فات منهما وبقاء ما بقي لهما على حسب السهام من غير فرق أيضا بين صورتي الإشاعة والكلي في المعيّن لأن حسابه على أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجّح كما سيجيء الالتزام به من المصنّف في صورة قبض الجملة بعنوان الوفاء في مقدار المبيع والأمانة في البقيّة وأمّا ما أفاده المصنف في وجه كون الاختيار في التّعيين بيد البائع الذي عليه يبتني ويتفرّع أيضا وجه انحصار حق المشتري في الباقي بعد تلف مقدار من الجملة وحاصله عدم ملك المشتري إلَّا طبيعة معراة عن خصوصيات الأشخاص فليس له حق في الخصوصيات ليعيّن بعضا منها لنفسه فيكون ما عدا الطَّبيعة الَّتي نقلها إلى المشتري ممّا عدا الكيل الخاصّ من سائر الأكيال بضميمة جميع خصوصيات الأشخاص باقيا على ملك البائع ففيه بعد النّقص بصورة بيع كسر مشاع فإنه لا فرق من هذه الجهة بين الصورتين بل قد عرفت أنّ الكسر المشاع ليس إلَّا الكليّ في المعيّن ففيما إذا باع كسرا مشاعا أيضا ينبغي أن تكون ولاية التقسيم بيد البائع أنّا لا نعقل معنى لملك شخص للكليّ وملك آخر للخصوصيّات بل الخصوصيات بعد ملك أحد الشّخصين لصاع كلي الَّذي لازمه ملك الآخر أيضا لما بقي من الصّياع الكليّة تكون بينهما ولا تعقل ملكا يختصّ بالخصوصيّات عدا ملك الطَّبائع المتحصّلة فيها وقياس المقام على مقام التّكليف والأمر بطبيعة كليّة حيث لا يستحقّ الأمر بأمره ذلك إلَّا نفس الطَّبيعة دون الخصوصيات فقياس مع الفارق فإنّ الطَّبيعة إذا وقعت في حيّز الأمر كانت هي المتّصفة بالمطلوبيّة ليس إلَّا وأمّا ملك المشتري في المقام فيتوجّهه إلى حدّ خاصّ تتضيّق دائرة ملك البائع ويكون ما عدا ذلك الحدّ الخاصّ أيّ حدّ كان للبائع فحينئذ لا يكون ترجيح في الحكم بكون اختيار تعيين حقّ المشتري بيد البائع على عكسه على كون تعيين حق البائع بيد المشتري فإن كلاهما يملكان حدّين كليّين ونسبة الأشخاص إليهما على حدّ سواء وليس لأحدهما مزيد اختصاص بالخصوصيّات على الآخر فتحصل الشركة ويكون تعيين الخصوصيات بنظريهما جميعا كما في صورة الإشاعة بل ليست الإشاعة كما عرفت إلَّا الكليّ في المعيّن قوله قدس سره إلَّا أنه يتوقّف على تعيين مالك المجموع يريد بذلك البائع لكن قد عرفت أنّ توقّف ملك المشتري للشخص على تعيين البائع ليس أولى من العكس فالوجه عدم التوقّف في شيء من الطَّرفين واستحقاق كلّ منهما الحدّين كليّين وتوقّف تطبيق ذلك على الخارج على نظريهما جميعا وإفرازهما كما في صورة الإشاعة قوله قدس سره فالظَّاهر أنّه إذا بقي صاع واحد كان للأوّل الظَّاهر بل المقطوع به أنه لا يلتزم بذلك فيما إذا باع الصّاعين دفعة ومعلوم أنّ السّبق واللَّحوق الزّماني في بيع الصّاعين لا دخل له في استحقاق المشتري الأوّل للصّاع الباقي فلو كان بيع الصّاعين دفعة كان الصّاع الباقي بينهما وأمّا ما أفاده في وجه ذلك من أنّ البائع بعد ما باع الصّاع الأوّل كان استحقاقه من الصّبرة ما عدا ذلك الصّاع حتى لو كانت الصّبرة مجموعا عشرة أصواع كان استحقاق البائع بعد بيع صاع تسعة أصوع وقد باع ثانيا من باقي أصوعه صاعا واحدا فيكون هذا الصاع ساريا في أصوعه التّسعة فإذا تلف التّسعة تلف مال المشتري الثاني جميعا قبل قبضه فيستحقّ ثمنه فيكون كما إذا كانت الصّبرة جميعا تسعة أصوع وباع صاعا واحدا منها ثم قبل القبض تلف جميع الصبرة ففيه أن التّسعة أصوع البائع لا تميّز لها واقعا ليكون سريان الصّاع المبيع ثانيا في التّسعة خاصّة دون صاع المشتري الأوّل كما فيما إذا كانت الصّبرة بأجمعها تسعة أصوع بل البائع يستحق تسعة أصواع كليّة من مجموع عشرة فإذا باع

203