بنسبة الكسر الَّذي استحقّاه قوله قدس سره إلَّا منع ظهور الكسر المشاع من لفظ العبد والشّاة والحال أنه يعتبر ذكر متعلَّق القصد بلفظ ظاهر فيه كما يعتبر الصّيغة الظَّاهرة أو الصّريحة في المعاملة المقصودة نعم لو لم يعتبر ذكر متعلَّق القصد فضلا عن ذكر لفظ ظاهر فيه لم يضرّ عدم ظهور اللَّفظ في الكسر المشاع بل ظهوره في خلافه بعد إرادته واقعا وقصد إنشاء البيع متعلَّقا به قوله قدس سره وهذا يتّضح في صاع من الصّيعان المتفرقة تفرقة الصيعان وجمعها في الخارج لا دخل له في تصوير ذلك وضوحا وخفاء والمناط توجّه النّفس إلى كلّ صاع صاع على حياله وإن انضمّ بعضها إلى بعض في الخارج والحقّ عدم تصوّر الفرد المنتشر إذ لا فرد خارجي منتشر ولا فرد ذهني كذلك بل ما يفرض منتشرا فهو كلَّي صادق على كثيرين غاية الأمر على البدل وقد التزم الأستاذ بأنّ مفاد النكرة هو الجنس المقيّد بمفهوم الوحدة لا بمصداقها قوله قدس سره وظاهر هذه الكلمات صدق الجهالة يمكن أن يقال بقرينة تعليلهم بالجهالة أن مورد كلماتهم ما إذا باع عبدا معيّنا واقعيّا من عبدين فإنّه الذي فيه الجهالة دون الفرد المنتشر الَّذي لا جهالة فيه قوله قدس سره إنّ الغرر الشرعي لا يستلزم الغرر العرفي وبالعكس يعني أنّ الغرر الموجود في المقام غرر شرعيّ ولا غرر عرفي فيما إذا اتحدت القيم في المحتملات كما أنه قد ينعكس الأمر ويكون في مورد غرر عرفي ولا غرر شرعيّ كما في بيع الآبق مع الضّميمة وما ألحق به من بيع المحجور والضّالّ ولعلّ وجه حكمه مع ذلك بأنّ الدائرة في الشّرع أضيق مع أنّه أوسع من وجه وإن كان أضيق من آخر هو قلَّة أفراد الغرر العرفي الَّذي رخّص الشّارع فيه بخلاف العكس قوله قدس سره لو اتّفقا على أنّهما أرادا غير شائع يعني اتّفقا على إرادة الفرد المنتشر دون الكسر المشاع ودون الكليّ في المعيّن وهو الوجه الثّالث الآتي قوله قدس سره ولو اختلفا فادّعى المشتري الإشاعة يعني ادّعى إرادتهما جميعا للإشاعة لا إرادته وحده فأنكره البائع وادّعى أنه خاصّة أو هما معا أرادا فردا معيّنا واقعا لا في المعاملة أمّا لو ادّعى كلّ منهما أنّه أراد غير ما أراده الآخر فلا نزاع بينهما وكان العقد باطلا بل غير محرز تحقّق معنى المعاقدة مع عدم ظهور يستدعي المطابقة بين الإيجاب والقبول ثم إنّ المصنّف رحمه الله وافق العلَّامة قدس سره في الحكم بالصّحة عملا بأصالة الصّحة نعم قيّده بصورة عدم ظهور في المعيّن والظَّاهر أنّ العلَّامة أيضا لا يتجاوز في مدّعاه إلى فرض الظَّهور والوجه في الإشكال أن يقال إنّ أصالة الصّحة لا تجدي في المقام ولا تثبت تعلَّق العقد بالكسر المشاع كما لا يثبت بأصالة الصّحة في العقد المردّد بين أن يكون متعلَّقا بالشّاة أو الخنزير تعلَّقه بالشّاة حتى يحكم بانتقاله إذا أحرز توافق القصدين وتحقّق معنى المعاقدة ولو بظهور العقد في التّطابق بين الإيجاب والقبول وإلَّا فالمعاقدة أيضا لا تثبت بأصالة الصّحة كما لا يثبت بأصالة الصّحة في الكلام المردّد بين الشتم والسّلام عنوان السّلام حتى يرتّب أثره من وجوب الردّ قوله قدس سره وأمّا أصالة عدم التّعيين فلم أتحقّقها إذ ليس التّعيين عبارة عن قصد الإشاعة متخصّصة بمعيّن حتّى يكون قصد الإشاعة متيقّنا والشكّ في تعلَّق القصد إلى أزيد منها وهو التعيين فتكون أصالة عدم التّعيين مثمرة للمقصود بل القصد إلى التّعيين ضدّ القصد إلى الإشاعة وقد علم تحقّق أحد القصدين وأصالة عدم قصد كلّ معارض بأصالة عدم قصد الآخر فيتساقط الأصلان قوله قدس سره وفيه نظر أمّا على تقدير كون أصالة الصحة من الأصول فواضح إذ مرتبة الأصول بعد مرتبة الأمارات الَّتي منها الظَّواهر فلا يكون مجال لها مع وجودها وأمّا على تقدير كونها من الأمارات كما يستفاد ذلك من التّعليل في الرّواية بقوله هو حين يتوضأ أذكر فلأن الظاهر أن أماريّتها مختصّة بما إذا لم يكن في موردها ظهور فإنّ الأمارات قد تترتّب بعضها على بعض ولذا قيل أنّ أماريّة الغلبة مترتّبة على عدم جميع ما عداها من الأمارات قوله قدس سره منحصرة المصاديق في الأفراد المتصوّرة انحصارا حقيقيّا عقليّا لا من باب مجرّد الاتّفاق وذلك لتقييد الطَّبيعة الكليّة بأمر خارجي مشتمل على أفراد من تلك الطَّبيعة فإنّ الكلي كما يقيّد بكلي آخر فيكون مجموع القيد والمقيّد كليّا ثالثا أضيق من ذينك الكلَّيين الأوّليين كذلك يقيّد بشخص خارجي مشتمل على أشخاص منه فيكون كليّا ثالثا أفراده ما اشتمل عليه الخارج المضاف إليه من مصاديقه كصاع من صبرة خارجيّة ثم إنّك قد عرفت أنّ الكسر المشاع المضاف إلى معيّن الخارجي أيضا من الكليّ في المعيّن لا أنّه قسميه كما أنّ الكسر المشاع المطلق كالنّصف والرّبع والثّلث من أقسام الكلَّي المطلق نعم مصاديق الكسر المشاع ربما يكون أوسع فمثل العشر يصدق على كلّ عشر يفرض في الشيء وذلك يكون أوسع من الصيعان المفروضة في الشيء وكذلك نصف العبدين أوسع بكثير من عبد من عبدين لانحصار مصاديق الثّاني في اثنين وكثرة مصاديق الأوّل فإن كلّ نصف يفرض ولو كان مؤلَّفا من جزء من أحد عبدين وجزء من آخر على فنون الأجزاء المؤلَّفة مصداق من مصاديق النّصف قوله قدس سره بعد التّمثيل للثاني بما إذا فرق الصّيعان تقدم التعبير في كلام المصنّف باتّضاح ذلك في الصّيعان المتفرقة ونحن لم نرتض ذلك فكيف نرضى بأن يكون المائز بين المفهومين والمقتضي لتحصّل معنى التنكير هو تفرقة الصّيعان في الخارج فلا يتحقّق الفرد المنتشر إلَّا مع التفرقة أفهل يعقل أن يكون لاجتماع الصيعان في مكان واحد واتّصال بعضها ببعض في الصورة أو افتراقها دخل في شيء من ذلك فالفرق هو الَّذي ذكره صاحب الإيضاح من أنّ الفرق بينهما هو الفرق بين الكليّ المقيّد بقيد الواحدة مرادا منه مفهوم الوحدة وبين الفرد المنتشر الذي هو مدلول النّكرة ولعلّ تنظيره للمقام بالكليّ المقيّد بقيد الوحدة مع أنّ الكلي في المقام مقيّد بأمر خارج كالصّبرة وهناك مقيّد بمفهوم الوحدة الذي هو كلَّي آخر في مجرّد كون العموم بدليّا في المقامين حيث لا ينطبق كل من المفهومين إلَّا على واحد بعد واحد فيشبه الفرد المنتشر المردّد بين الوحدات ثم إنّ بيان الفرق إنّما هو بعد تصوير الفرد المنتشر وإلَّا فالفرد المنتشر على ما أشرنا إليه هو الكليّ المقيّد بمفهوم الوحدة بعينه وقد التزم الأستاذ بذلك في مدلول النكرة أيضا فما تضمّنه قوله إن قلت هو الحقّ الصّواب قوله قدس سره لو لم يكن مشاعا لكان غير معيّن فلا يكون معلوم العين لا يقال إنّ عدم التّعيين ومعلوميّة العين بحيث أمكن الإشارة إلى المبيع في الخارج حاصل في الإشاعة أيضا فإنه يقال كلَّا بل كل جزء يشار إليه في الخارج فجزء منه مبيع وهذا بخلافه في الكليّ في المعيّن فإنه قابل لانطباق المبيع عليه لا أنه هو هو نعم عدم التعيّن المذكور موجود في بيع الكليّ في الذّمة أيضا فلو بطل البيع بذلك بطل البيع في مطلق الكليّ من غير اختصاص بالكليّ في المعيّن وكان البيع الصّحيح منحصرا في بيع الشخص الخارجيّ والظاهر أنّ مراد صاحب الإيضاح إبطال الفرد المنتشر كما هو صريح تعليله الثاني فيكون أجنبيّا عن المقام قوله قدس سره مع أنه لم يفهم مراده من المعهوديّة لا يخفى ما فيه من الإشكال فهل يسوغ لأحد احتمال أن يراد من المعهوديّة معهوديّة حقيقة في حقيقة أخرى أو شخص في شخص آخر فليس المراد من المعهوديّة إلَّا ما ذكره أخيرا وليس يحتمل معنى غير ذلك فلا وجه لما ذكره من عدم فهم المراد قوله قدس سره وأمّا الثالث فسيأتي الكلام فيه لكن الكلام الذي سيأتي فيه لا يجدي في مقام الجواب عن الاستدلال كما لا يخفى على من راجعه فالَّذي ينبغي أن يقال في الجواب إنّ الاتّفاق على تنزيل الأرطال على الإشاعة لا يقتضي بوجه بطلان القول بخلافها فيما لو صرح بإرادة الخلاف فإنّ حمل العبارة من جهة الظهور أو تعبّدا على معنى لا يستدعي بطلان ما عداه من المعاني لو صرّح بإرادته < صفحة فارغة > [ فيما إذا باع صاعا من صبرة ] < / صفحة فارغة > قوله قدس سره لو باع صاعان من صبرة فهل ينزل هذه المسألة ناظرة إلى فعليّة بعض ما تقدّم في المسألة السّابقة من المحتملات وأنّ أيّ تلك المحتملات هو ظاهر لفظه وأيّها خلاف ظاهره وإخراج الوجه الثّاني عن أطراف احتمال ظهور اللَّفظ فيه وحصر الظهور في الوجهين الوجه الأوّل والثالث لم يعرف له وجه بل في كلام المصنّف

202