نعم ادّعى أن معناه شرعا جهل الحصول وفيه ما فيه ثم لو لم يرجع المعاني إلى واحد هو الخدعة فلا يجوز التمسّك بالحديث على اشتراط القدرة وكان تعدّدها لا محالة مورثا للإجمال المضرّ بالاستدلال إلَّا أن يكون فهم الفقهاء قرينة على المراد قوله قدس سره وليس في المحكي عن النّهاية منافاة لهذا التّفسير يحتمل أن يكون المشار إليه لاسم الإشارة في كلامه هو التفسير الذي نقله التّذكرة من أهل اللَّغة وهو أنّهم فسّروا بيع الغرر بهذين يعني الطَّير في السّماء والسّمك في الماء الَّذي حمله المصنّف رحمه الله على التوضيح بالمثال ويحتمل أن يكون المحكي عن الأساس والمصباح والمغرب والجمع والمجمع من تفسيره بالخطر وعدم منافاة تفسير النّهاية للغرر بما كان له ظاهر يغرّ المشتري وباطن مجهول لما نقله التّذكرة لعلَّه من جهة أنّ إقدام البائع على بيع السّمك في الماء والطَّير في الهواء أيضا له ظاهر يغرّ المشتري ويتوهّم من إقدامه على البيع أنّه قادر عليه وهو في الواقع عاجز عنه وأمّا عدم منافاته لتفسير الجماعة له بالخطر فواضح فإنّ ما له ظاهر يغرّ المشتري وباطن مجهول خطريّ قوله قدس سره والحاصل أنّ من الواضح عدم لزوم المخاطرة من الواضح لزومها وبيع الغائب وما في البحر إذا لم يؤمن حصوله في اليد خطريّ مع أنّ الجبر بالخيار إنّما يكون بعد فرض الغرر في أصل البيع فإذا حصل الغرر في أصل البيع بطل ولم يبق محلّ للخيار مع أنّ الخيار لو كان رافعا للغرر من البيع لكان يرفعه في المبيع المجهول من حيث الصّفات والكم فلا يبقى مورد يبطل البيع لأجل الغرر قوله قدس سره واحتمال إرادتهم ذكر المثالين هذا الاحتمال في غاية الوهن والسّقوط والمثال غير عزيز للمجهول قوله قدس سره وشرعا هو جهل الحصول لعلّ غرضه استعمال الشّارع في ذلك ولو بضرب من التوسّع فلا يكون ذلك قولا بثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ الغرر قوله قدس سره ويتعلَّق الغرر والجهل الغرر هنا بمعنى مطلق الجهل لا جهل الحصول كما في أوّل عبارته ويكون عطف الجهل عليه عطف تفسير ولولاه لم يستقم ما ذكر له من الأقسام ثم إنّ بعض ما ذكره من الأمثلة لا يخلو عن إشكال فإنّ عبدا من عبيد ليس ممّا جهل فيه النوع نعم يكون مجهول الصّنف إذا كان العبد مردّدا بين صنفين أو أصناف وكان الأولى ذكر السّلعة من السّلع مثالا لما جهل فيه الجنس والنّوع والصّنف والشخص على اختلاف المقامات والسّلع المتردّد فيها ذلك قوله قدس سره كأس الجدار وقطن لعلّ المراد من أسّ الجدار القطعة من الأرض الَّتي يكون الجدار مبنيا عليها ولعلّ المراد أسفل نفس الجدران وهو الأساس الداخل في الأرض فإنه مجهول من حيث الاستحكام وعدمه وسيجئ في بيع المجهول مع الضّميمة عبارة عن العلامة وهي ولو باع الحامل ويشترط للمشتري الحمل صحّ لأنّه تابع كأساس الحيطان وقطن الجبّة ما كان يوضع منه بين ظهارة الجبّة وبطانته قوله قدس سره وقد يكون بينهما وهو محلّ الخلاف من الخلاف في الحكم أراد تعيين محل التسامح والظَّاهر أنّ ما ذكره من موارد الخلاف ممّا لا يتسامح فيه قطعا فإن صحّ البيع فيها أو في شيء منها كان تعبّدا محضا على خلاف القاعدة ولعلّ هذا الكلام من جملة موارد تأمّل المصنّف كما أنّ من جملة موارده بل عمدتها هو تخصيصه للغرر شرعا بجهل الحصول مع أنّه يعمّه وجهل الصّفة والمقدار كما صرّح بذلك في طيّ كلامه حيث عمّمه لصور الجهل من الجهل بالوجود والحصول والصّفة والكم لكنّ الظَّاهر أنّه أراد تعميم أصل معناه دون معناه الشّرعي الذي ادّعاه قوله قدس سره أمّا الصغرى فلجواز عدمها الظاهر أنّ الوجه الأوّل وجه بطلان التّعيين الوصفي والكمّي في الكليّات والوجه الثاني وجه بطلان التّعيين الشخصيّ فيكون المتحصّل عدم تعيّن الثمن كليّا كان أم جزئيا ولازم ذلك عدم تعيّن المثمن أيضا للاشتراك فيما ذكره من الوجه وهو الغرر وفيه أنّ ذلك لو صحّ اقتضى بطلان البيع المعيّن فيه الثمن كذلك لكونه غرريا لا بطلان التّعيين وإلَّا لزم في كلّ ما يلزم فيه الغرر بطلان ما حصل منه الغرر دون أصل المعاملة قوله قدس سره ولعلَّه كان على وجه خاصّ كأن كان قاصدا على أن يكون المنبوذ من الثياب المتعدّدة أو ما وقعت عليه الحصاة منها هو المبيع فإن المبيع حينئذ يكون مجهولا قوله قدس سره وكيف كان فلا إشكال في صحّة التمسّك سيجيء في مسألة بيع العبد الآبق عند التعرض لبيع الضّال والمجحود والمغصوب إنكار الغرر في شراء الأشياء المذكورة بما يعمّ سائر البيوع غير المقدور فيها تسليم المبيع فراجع وقد تقدم الإشكال منّا في معنى الغرر وأنّه هو الخدعة وتلبيس الأمر والمعاني التي ذكرها أهل اللَّغة إمّا راجعة إليها وأن تعدّدها يورث الإجمال المبطل للاستدلال بالنّبوي مع أنّ النبويّ لو عمل به اقتضى البطلان فيما إذا لم يوثق بالتّسليم وإن كان البائع قادرا مع أنّه لا إشكال في الصّحة قوله قدس سره يمتنع خروجه منه عادة أو يوثق بعدم خروجه فإنه يخرج بذلك عن الغرر كما يخرج بالوثوق بالخروج عنه فالغرر والخطر ما لا يكون فيه وثوق بأحد الطَّرفين وعليه فلا دليل على بطلان ما يوثق بعدم خروجه وليس أكل المال في مقابله أكلا للمال بالباطل بعد قيام احتمال الخروج ولو ضعيفا لإقدام العقلاء لمكان هذا الاحتمال على دفع مال قليل اللَّهم إلَّا أن يستند على فحوى البطلان في صورة احتمال الخروج احتمالا معتدّا به قوله قدس سره ولذا يجب على غاصبه ردّ تمام قيمته يعني لأجل سلب صفة التموّل عنه يجب على غاصبه قبلا أن يدفع تمام القيمة بصيرورته كذلك من باب بدل الحيلولة وفيه أنّ وجوب ردّ تمام القيمة من جهة حصول الحيلولة بين المالك وبين تمام الماليّة بالحيلولة بينه وبين العين لا من باب انتفاء الماليّة عن العين وإلَّا لم يكن البدل بدل الحيلولة بل بدل التّلف مع أنّ ماليّتها لو كانت منتفية لزم أن لا يضمن من غصبها بعد التعذّر لو فرض لها غاصب في هذا الحال وهو باطل قطعا قوله قدس سره بناء على كونه عنده ما ذكره من الاحتمالات لكلمة عنده أربعة أحدها هو الحضور عند الشخص مقابل الغياب عنه والأخرى هي الملكيّة والثالثة هي السّلطنة على تسليم العين ورابع الاحتمالات السّلطنة الفعليّة الشرعيّة العرفيّة وفيه منطوى اعتبار الملكيّة والقدرة على التّسليم وهو الذي اختاره بإبطال أخواته وأنت خبير بأن الظَّاهر من لفظ عند هنا هو الملكيّة وقد تعارف الكناية عنها به والفقهاء أيضا استدلوا على اعتبار الملكيّة بهذا النّبوي وأمّا ما ذكره المصنّف لإبطاله من أنّ المناسب لذلك التّعبير باللَّام المفيدة للملك ففيه أنّ التّعبير بلفظ عند حيث إنه من الكنايات لعلَّه أبلغ قوله قدس سره فلا ينافي وقوعه مراعى بانتفاء صفة الغرر يعني أنّ حديث نفي الغرر لا يقتضي البطلان إذا جهل وجود القدرة الَّذي به يكون قوام الغرر لا بواقع عدم القدرة فانكشف وجود القدرة أقول بل وكذلك لا يقتضي البطلان عند عدم القدرة حال البيع مع تحقّقها بعده ويمكن إدراج هذا الفرض أيضا في العبارة قوله قدس سره ولا رجحان لهذه التخصيصات فإنّ التّخصيص وإن كان أولى من سائر التصرّفات إلَّا أن تعدّده هنا سيّما وبيع الفضولي أيضا على القول بصحّته خارج عن النّبوي يبعد التّخصيص فيتساوى واحتماله مع احتمال المجاز إن لم يترجّح احتمال المجاز فيحصل الإجمال المضرّ بالاستدلال قوله قدس سره في زمان لا يفوت الانتفاع المعتد به بل مطلقا فإنّ فوات الانتفاع لا يوجب بطلان البيع غايته ثبوت الخيار للمشتري مع الجهل بالحال نعم يمكن المناقشة في قيام الدّليل على الصّحة كذلك فإنّ مقتضى العمومات الصّحة الفعليّة وكون العقد علَّة تامّة لحصول الأثر والنبويّ ينفي هذه الصّحة فيزاحم العمومات في مؤدّاها فلا يبقى بعد ذلك ما يقتضي الصّحة التّعليقيّة إذ ليس مدلول العمومات صحّتين الفعليّة والتّعليقيّة حتّى لو رفعنا اليد عن الأولى بقيت العمومات حجّة في إثبات الثّانية قوله قدس سره إن لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين يمكن أن يوجّه الدليل بأنّ لازم وقوع العقد مؤثرا في النّقل هو وجوب تسليم العوضين وجوبا تكليفيّا فالوضع يلازم التّكليف ومدركه مدركه

193