أمّ الولد عن ملك مولاها بشيء من الأسباب والنّواقل وهذا قد ارتفع بارتفاع ملك المولى وانتقالها إلى الورثة فاستصحاب الحكم المذكور لإثبات الحكم في حق الورثة غريب ولو أريد استصحاب منع الورثة من البيع إذا لم يكن بيعهم نافذا في حال حياة المولى فهو أغرب فإنّ بيعهم في حال الحياة إنّما لم يكن نافذا بعنوان أنّها ملك الغير وفعلا قد صار ملكا لهم وثبوت المنع فعلا بعنوان أم الولد منع في موضوع آخر واستصحاب المنع الكليّ يكون من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكليّ قوله قدس سره منطوقا ومفهوما منطوقا في روايته الأولى ومفهوما في روايته الثّانية ومفهومها إمّا مفهوم الحصر لأنّها في مقامه وإن لم يكن فيها أداته أو مفهوم تقيد لكونه هنا احترازيّا قطعا قوله قدس سره وبهما يخصّص ما دلّ بعمومه تخصيص الدّين في الرّواية بثمن الرقبة تخصيص بالفرد النّادر فإن دين ثمن الرقبة بالقياس إلى سائر الدّيون نادر ثم بقاء ذلك الدّين في الأزمنة المتطاولة إلى أن يصير للأمة ولد ويموت مولاها نادر آخر فالأولى حمل فهي للولد في الرواية على أنّها للولد إرثا من أبيه بلا دفع شيء بإزائها بل هذا هو ظاهرها فلا تدلّ الرّواية على ذلك على أنّه إن كان للميّت دين بيعت في فكاك الدّين وجاز أن يكون الحكم مع ذلك حرمة البيع والانعتاق على الولد ويغرم الولد قيمتها للدّيان أو تسعى هي في فكاك رقبتها وبالجملة عموم ما دلّ على المنع عن بيع أمّ الولد وخصوص الرّوايتين اللَّتين تقدّمتا في أنّها لا تباع في غير دين رقبتها والأخبار الدالَّة على انعتاقها من نصيب ولدها متّفقة الدلالة على عدم البيع ولا تعارضها المقطوعة لعدم تعرّضها للبيع بل تدلّ على أنّها للولد مع عدم الدّين وقد عرفت عدم صدق أنّها للولد مع أخذ القيمة منه وإنّما ظهور ذلك في أنّها له مجّانا فيكون مفهومها هو أنّها ليس للولد مجّانا مع وجود الدّين وذلك يجتمع مع كونها له مع القيمة قوله قدس سره ولعلّ وجه تفصيل الشيخ أنّ الورثة أو لعلّ وجه تفصيله عدم كفاية مطلق الملك بالإرث في الانعتاق بل المعتبر ملك خاصّ وملك مجّانيّ لا يكون المملوك متعلَّقا لحق الدّيان ويكون ذلك بعد وصيّة يوصى بها أو دين كلَّي ذلك استظهارا من أدلَّة العتق من النّصيب كما في المقابيس المنتصر للمبسوط إلَّا أن التمسّك بعدم اقتضاء الأخبار العتق من مطلق نصيب الولد لجواز البيع اجتهاد في مقابل النّص أعني روايتي عمر بن يزيد المتقدّمتين النّاطقتين بعدم البيع في دين غير ثمن الرّقبة بل وأخبار انعتاق العمودين إلَّا أن يقال إنّ ظاهر تلك الأخبار أيضا العتق بملك خاص وملك لم يكن فيه حق للغير ولازمه أن يكون الخيار مانعا عن الانعتاق وبالجملة الرّوايتان شارحتان للنّصيب وأنّه مطلق النّصيب لا نصيب خاصّ وإن كان هذا ظاهرا في ذلك فلا إشكال إذن في الانعتاق من نصيب الولد وعدم جواز البيع قوله قدس سره أولا بأنّ المستفاد ممّا دلّ على أنّها تعتق الوجوه الأربعة التي ذكرها ثلاثة منها راجعة إلى استظهار نصيب خاصّ ممّا دلّ على انعتاقها من نصيب ولدها نصيبا مجّانيا ويكون ذلك بعد وصيّة يوصى بها أو دين ويكون ذلك بلا حجر لحقّ الدّيان أو لغير ذلك كالوقف وهذه الجهات الثلاث كلَّها منتفية في الدّين المستغرق لأنّ الولد مأخوذ بأداء ما قابل نصيبه من الدّين لما دلّ على عدم سقوط حقّ الديان وأيضا أمّ الولد صارت متعلَّقة لحقّ الدّيان وأيضا نصيب الولد من أمّها نصيب قبل الدّين لا نصيب بعد الدّين والوصيّة ثم إنّ التمسّك بالوجوه المذكورة على جواز البيع مبنيّ على أن يكون الانعتاق من نصيب الولد هو العلَّة للمنع عن بيع أم الولد ليدور المنع مدار ذلك وليخصّص عمومات المنع وخصوص ما دلّ على المنع في غير ثمن الرقبة بصورة تحقّق هذه العلَّة ويخرج فرض الدّين المستغرق أو مبنيّ على أن تكون ملازمة بين عدم الانعتاق وبين جواز البيع فإذا كانت لا تنعتق جاز بيعها والمصنّف لم يتكلَّم هنا في هذه الجهة ولا في اختصاص الانعتاق من النّصيب بنصيب خاصّ بل لهواهما مسلَّما بهما مجيبا عن الوجوه الثلاثة بأن أدلَّة المنع عن بيع أم الولد مطلقا وفي خصوص الدّين الشّامل بإطلاقه للدّين المستغرق تدخل نصيب الولد عند وجود الدّين المستغرق في ذلك النصيب الخاصّ الَّذي تنعتق منه لأنّ مقتضى الأدلة المذكورة عدم تعلَّق حق الدّيان بعين أم الولد فنصيب الورثة منها يكون ملكا مستقرا غير متعلَّق لحقّ الدّيان وأيضا لا يكون نصيبهم نصيبا قبل دين يجب خروجه من التركة بل قبل دين لا يخرج من التركة وذلك لا يضرّ وأيضا يملك الولد نصيبه منها مجّانا بلا غرامة شيء بإزائه ويكون الدّين في رقبة أم الولد أو في منافعها وملخّصه عدم التّعارض بين أدلَّة المنع عن بيع أم الولد في دين غير ثمن رقبتها الشامل للمستغرق وغيره وبين دليل الانعتاق الظَّاهر في الانعتاق من نصيب خاص فإنّ أدلَّة المنع بإطلاقها تحكم على هذا وتجعل النّصيب ذلك النّصيب الخاص قوله قدس سره ورابعا أنه يلزمه على كلامه أنه متى كان نصيب بل هذا عين كلامه ونفس مدّعاه ومقصده فإنّه صرّح بالانعتاق في الدّين المستغرق وصرّح بأداء قيمة النّصيب فيكون إشكال المنتصر هو عدم قائل بذلك من الأصحاب ولعلَّه يريد أنّ الانعتاق مع ضمان الولد قيمة النّصيب للديّان ممّا لا قائل به وإلَّا فأصل الانعتاق قد تقدم نقله عن ظاهر اللَّمعتين وكنز العرفان والصيمري فيرجع كلامه إلى أنّ اشتغال ذمّة الولد بقيمة النّصيب ممّا لا يقوله أحد وقد فهم المصنّف من العبارة ذلك فأشكل عليه بعدم منع ذلك من الانعتاق بل ينعتق بلا اشتغال ذمّة الولد بشيء بل يكون حقّ الديّان في ذمّتها أو في منافعها قوله قدس سره ويمكن دفع الأوّل بأنّ المستفاد ليس مقصوده استظهار مطلق النّصيب من لفظ النّصيب بقرينة ما دلّ على المنع عن بيع أم الولد في سائر الديون الشامل بإطلاقه للدّين المستغرق للتركة حتى يعارض ذلك بتقييد دليل المنع بغير صورة الاستغراق وأخذا بظهور النّصيب في النّصيب الخاص كما صنعه المنتصر وإنّما مقصوده كما أشرنا إليه سابقا عدم المعارضة بين الطائفتين وأنّ أخبار المنع توجب اندراج نصيب الولد في صورة الدّين المستغرق في ذلك النّصيب الخاص فهي حاكمة على ما بإزائها ثم إنّك قد عرفت ابتناء كلام المستظهر والمجيب جميعا على مبنى التّلازم بين المنع عن بيع أمّ الولد بعد موت المولى وبين الانعتاق وكذلك بين عدم الانعتاق بعد الموت وبين جواز البيع وإن لم يكن تلازم حال الحياة فتكون على ذلك المعارضة منتفية بين طائفة المنع عن بيع أم الولد في الدين المستغرق الَّذي لازمه الانعتاق وطائفة عدم الانعتاق لاختصاص الانعتاق بنصيب خاصّ ويمكن المناقشة في المعارضة بغير ما ذكره المصنّف وهو أنّ ما دلّ على الانعتاق من النّصيب وإن اختصّ بنصيب خاصّ لكن لا مفهوم له يدلّ على نفي الانعتاق في غير هذا النّصيب غايته السّكوت والسّاكت لا يعارض النّاطق أعني أدلَّة المنع عن البيع في الدّين المستغرق المستلزم للانعتاق بمطلق النّصيب فلا إشكال قوله قدس سره ولا إشكال في عدم جواز رفع اليد عمّا دلّ على بقاء حق الديّان يعني لا يجوز رفع اليد عمّا دلّ على وجوب أداء الدّين وكذا رفع اليد عمّا دلّ على تعلَّقه بالتركة وبذلك ينتفي الاحتمالان الأولان أعني سقوط التّكليف بأداء الدّين كما في موارد المستثنيات أو تعلَّقه بذمّة الولد دون التّركة ولعلّ وجه عدم جواز رفع اليد عمّا دلّ على وجوب أداء الدّين مع رفع اليد عنه في غير مورد من موارد المستثنيات أنه دليل ينبغي إعماله وعدم رفع اليد عنه مهما أمكن ودليل عدم جواز بيع أم الولد في الدّين لا يقتضي سقوط وجوب أداء الدّين بل اللَّازم العمل بهما جميعا فيؤدّى الدّين لكن لا من عينها وأمّا

186