لبطلان الوقف وهي هذان الوجهان اللَّذان ذكرهما صاحب الجواهر بضميمة الوجه المتقدّم عن بعض الأساطين عند عنوان المسألة هناك فاقتطاع هذين الوجهين عن محلَّهما هناك وذكرهما هنا من غير مناسبة ممّا لم أعلم وجهه قوله قدس سره بفوات شرط الوقف المراعى في الابتداء والاستدامة حاصل كلام صاحب الجواهر هو تقوم حقيقة الوقف بأمرين هما حبس الأصل وتسبيل الثّمرة ومن المعلوم أن مفهوم التّسبيل لا يكون من غير ثمرة فلا يعقل تحقّق حقيقة الوقف إلَّا عند الثّمرة للعين الموقوفة من غير فرق في ذلك بين ابتداء الوقف واستدامته فلا يعقل وقف ولا ثمرة للعين الموقوفة وليس اعتبار الاشتمال على الثمرة شرطا خارجيّا ليعقل فيه الفرق فيعتبر في الابتداء دون الاستدامة ومنه يظهر أنّ تعبير المصنّف رحمه الله عنه بالشّرط مسامحة وكلّ ما أفاده من الأجوبة قد جرى على هذه المسامحة فكلّ أجوبته باطل قوله قدس سره وفيه ما عرفت سابقا من أن بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا لا وجه له بل لا وجه لعدم بطلانه بعد عدم تعقّل حقيقته من كون العين مسبلة الثّمرة المتفرّع ذلك على وجود الثّمرة فليس ذلك من بطلان الوقف وعدم نفوذه شرعا ليكون لهذا الكلام مجال بل من انبطاله بمعنى نفاد حقيقته والتأبيد في الوقف لا يجعل غير المعقول معقولا فيستمرّ الوقف ما استمرّت حقيقته فإذا نفدت نفد والتأبيد المعتبر فيه يكون بمعنى عدم نفاد جعله قبل نفاد حقيقته فيعتبر أن يكون المجعول وقفا مستمرا ما دامت العين ذات منفعة لا مستمرّا مطلقا فإنّه غير معقول قوله قدس سره مع أنه لا دليل عليه عدّ هذا جوابا مستقلَّا غير الأوّل لم يعرف وجهه فإنّه إن كان على البطلان دليل كان له وجه كما أنّه إن لم يكن له وجه لم يعقل أن يكون عليه دليل فإنّ ما لا وجه له لا يقع ويكون قوله قدس سره مضافا إلى أنه لا دليل على اشتراط هذا وسابقه واحد وقد عرفت اتّحاد سابقه وسابق سابقه فبالنتيجة مجموع الأجوبة الثلاثة مآله إلى واحد وقد ظهر لك ممّا قلناه إنّ مطالبة الدّليل في المقام في غير محلَّه بعد دعوى الخصم أن تسبيل الثمرة داخل في حقيقة الوقف فمع انتفاء الثمرة تنتفي حقيقة الوقف ولعلّ مطالبة الدليل نشأ من التّعبير بالشرط فتوهّم أنّ ذلك شرط شرعيّ خارجيّ محتاج إلى الدّليل وقد عرفت أنّ التّعبير بالشرط مسامحة وأمّا ما ذكر من قياس ذلك بالماليّة المعتبرة في البيع فكما أنّ المعتبر من المالية هناك هو الماليّة حين إنشاء النّقل ولذا لو ارتفعت الماليّة بعد البيع لم يبطل به البيع كذلك المعتبر من الثمرة هنا هي الثمرة حين الوقف ففيه أنّ الماليّة معتبرة في البيع بالمعنى المصدري أعني إنشاء البيع وجعل المبادلة فإذا كانت حاصلة عنده أثر البيع أثره ولا ينظر إلى ما بعد ذلك وأنّها استمرّت أو ارتفعت وأمّا تسبيل الثّمرة فهو معتبر في الوقف بالمعنى الاسمي المصدري أعني ذلك المعنى الحاصل بإنشاء الوقف فما دامت الثمرة موجودة دام ذلك المعنى وإذا ارتفعت ارتفع قوله قدس سره مع أنّ جواز بيعه لا يوجب الحكم هذا القائل لم يدّع اقتضاء جواز البيع بطلان الوقف وإنّما ادّعى اقتضاء ارتفاع الثمرة بطلانه فمقابلته بهذا الكلام لم يكن في محلَّه نعم تقدّم ذلك في كلام بعض الأساطين ومنعه المصنّف هناك فالأجوبة الأربعة الَّتي لفّقها المصنّف كلَّها باطلة بل قد عرفت رجوع ثلاثة منها إلى واحد فمجموع الأجوبة يكون اثنين والاثنان باطلان فالعمدة في الجواب هو أن حقيقة الوقف المؤبّد هو تسبيل ثمرة العين غير مقصور بزمان خاصّ من أزمنة وجود الثّمرة فلا يضرّ في التأبيد قصر زمان نفس الثّمرة وعدم دوامها ما دامت العين كما لا يضرّ فيه نفاد العين بنفسها فإذا وقف الشاة لأجل لبنها فلا يضرّ في تأبيده نفاد اللَّبن نعم لو أخرج بعض أزمنة وجود اللَّبن عن تحت الوقف نافي ذلك تأبيد الوقف وهذا كما في نكاح الدوام ونكاح الانقطاع فإن دوام الدائم باعتبار دوامه ما دام الزّوجان لا مطلقا كما أنّ الانقطاع بعكس ذلك والفرق بين ما ذكرناه وما ذكره المصنّف يظهر بالتأمّل قوله قدس سره ثم ذكر أنّه قد يقال بالبطلان أيضا يحتمل أن يكون وجه القول بالبطلان بانعدام العنوان كون متعلَّق الوقف هو العنوان فينتفي بارتفاعه كسائر ما يتعلَّق بالعناوين من الأحكام والمجعولات وهذا هو الذي فهمه المصنّف ويحتمل أن يكون وجهه انعدام ذاك الانتفاع المقصود للواقف المترتّب على العنوان فالحمّام الموقوف لأجل الاستحمام إذا خرب وسقط عن هذه الفائدة لم يكن وجه لبقائه موقوفا ينتفع به بسائر الانتفاعات إلَّا مع دلالة دليل شرعيّ على ذلك ويشهد لهذا الاحتمال بعض عبائره لكن انتفاء العنوان يكون ملازما غالبيّا لانتفاء المقصود من الثّمرة لا دائميّا فإنّ بين العنوانين عموما من وجه فقد ينتفي العنوان والمنفعة المقصودة باقية كما قد ينعكس ثم إنّ البحث في المقام تارة في مقام الثبوت وأنّ وقف عنوان ذا أثر زائل هل يصحّ وعلى تقدير الصحّة هل يستمرّ بعد زوال العنوان أو ينفد بنفاده مقتضى عموم نفوذ المعاملات وخصوص الوقوف الصّحة ما دام العنوان فإذا نفذ رجعت العين إلى ملك مالكها إذ لم تخرج عن ملكه إلَّا ما دام العنوان إلَّا أن يكون إجماع على بطلان رجوع العين الموقوفة وعودها ثانيا إلى ملك مالكها الأصلي نعم لو انحلّ الوقف إلى جعل أمرين عرضيّين على سبيل تعدّد المطلوب تمليك جرم العين للموقوف عليهم وكونها وقفا عليهم ما دام العنوان فإذا بطل الجعل الثّاني بنفاد العنوان كان أصل التمليك محفوظا كانت القاعدة صيرورتها ملكا طلقا لهم بعد كونها ملكا وقفا عليهم لكن المتعارف في الوقف هو جعل واحد بسيط وهو إنشاء الوقف بسيطا وأخرى في مقام الإثبات والدلالة فنقول إنّ مثل البستان والدار والحمام وسائر العناوين المأخوذة تحت جعل الواقف يحتمل أن يكون لأجل مجرّد الإشارة إلى الذات المعنونة بذاك العنوان وكان مورد توجّه الجعل هو الذات إمّا مطلقا أو ما دام العنوان وكان أخذ العنوان لأجل تميّز الذات الموقوفة وتعيينها عن غيرها فحينئذ تكون الأشجار في مثل وقفت البستان التي هي مقوّم بستانيّة البستان باقية على ملك مالكها ونفس رقبة الأرض وقفا إمّا مطلقا أو ما دام العنوان باقيا والأشجار باقية ويحتمل أن يكون العنوان دخيلا في الوقف وجعل الواقف على أن تكون الذّات بعنوانها وعلى عنوانها وقفا وهذا أيضا يكون على ضربين تارة يكون كل من الذات والعنوان وقفا لا بشرط من الآخر فتبقى الذات على وقفيّتها وإن ارتفع العنوان وأخرى تكون الذات وقفا بشرط العنوان وعلى ما هي عليها من العنوان بحيث لو ارتفع العنوان ارتفع الوقف من جانب الذّات ومن جانب العنوان والظَّاهر من عبارة الوقف هو هذا الأخير وحكمه قد عرفت قوله قدس سره ولو فرض إرادة وقفها ليكون بستانا إن كان المراد وقف الأرض القفر لأجل الزراعة وجعلها بستانا فهو خارج عن مفروض الكلام وإن كان المراد وقف أرض هي بستان فعليّ فإن كان المراد من قوله ليكون بستانا وقفها لأن يجعل بستانا فيما بعد على أن يكون جعلها بستانا مصرفا للوقف خرجت الأشجار الفعليّة عن الوقف وكانت باقية على ملك مالكها ووجب على المالك إزالة الأشجار وتخلية الوقف وتسليمه إلى أهله وإن كان المراد من هذه العبارة الوقف لفائدة حمل الأشجار الفعلية كان الوقف باطلا ؟ ؟ الأشجار على ملك مالكه فإنه من قبيل الوقف على نفسه وصحيحا مع وقف الأشجار ووقف الأرض لمصلحة الأشجار فيعود البحث أيضا في بقاء وقف الأرض بعد خراب الأشجار وزوال المنفعة المعدّ لها الوقف قوله قدس سره ثم ذكر أنّ في عود الوقف إلى ملك الواقف واختار رحمه الله

177